قانون التعويضات .. هل يشفي غليل السودانيين؟
بحلول أبريل .. القضاء يقول كلمته في مقتل الوالي خميس أبكر
قانون التعويضات .. هل يشفي غليل السودانيين؟
++++
نبيل أديب: السودان ما بعد الحرب بحاجة لقوانين لتطبيق العدالة أكبر مما عليها الآن
الهجرة الدولية: انخفاض نسبة النزوح بعد استعادة الجيش لمواقع في الخرطوم
++++++++
أمدرمان: الهضيبي يس
أفاد مجلس السيادة بأن النائب العام الفاتح طيفور أطلع عضو المجلس إبراهيم جابر خلال لقاء مشترك ببورتسودان،على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب، ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية. وقال طيفور، في تصريح صحفي، أن تقرير النيابة حوى دعاوى مقتل والي غرب دارفور، والهجوم على الجنينة وأردمتا بغرب دارفور والخرطوم، إضافة إلى دعاوى من سماهم بالشركاء السياسيين.
+ منع الإفلات من العقاب:
وقال الفاتح طيفور إنه أطلع إبراهيم جابر على نتائج زيارته الخارجية والداخلية التي شملت الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، حيث وقف على حجم انتشار مراكز الشرطة والنيابات في هذه الولايات. وشدد على أن الأعمال الإدارية والجنائية في النيابة العامة تسير على قدم وساق لمنع الإفلات من العقاب، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى النيابات لتقديم الدعاوى والشهادات في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الحرب. وأوضح أن النيابة العامة حريصة على أن يكون العمل وفق الإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة، لضمان حقوق الضحايا المتهمين، حيث قيد متضررون من جرائم مليشيا الدعم السريع آلاف الدعاوى في النيابات ومنصة إلكترونية تابعة للنيابة العامة.
+ اغتيال خميس أبكر:
وفي شهر 23 مارس الجاري، أمر قاضي محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمثول قائد الدعم السريع وشقيقيه وآخرين في دعوى اغتيال خميس أبكر، المقرر بدء الفصل فيها في 20 أبريل المقبل ان يصدر حكم بحق القضية. وقُتل والي ولاية غرب دارفور وقتها خميس أبكر في 24 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع، التي نشر عناصرها مقطع فيديو يُظهر التمثيل بجثته، حيث حدث ذلك في سياق نزاع دامٍ في غرب دارفور راح ضحيته آلاف الأشخاص.
+ تعديلات على القانون الجنائي:
ويشير أستاذ القانون الدستوري نبيل أديب بأن السودان مابعد الحرب بحاجة إلى جملة قوانين تكفل التطبيق بما يحقق العدالة نتيجة لما تعرض له السودانيون على يد الدعم السريع من أفعال وانتهاكات. وأضاف نبيل: وهو مايتطلب إجراء تعديلات من المتوقع أن تجري على القانون الجنائي السوداني وعدد من المواد لإقامة دولة العدالة والقانون. وعن قانون التعويضات استبعد نبيل اللجوء له في وقت الراهن بإعتبار أن الدولة الآن تحتاج لقضايا أهم بكثير من ناحية تشريعية وقانونية.
+ إنخفاض أعداد النازحين:
بالمقابل أفادت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، بانخفاض أعداد النازحين بنسبة 2.4% بعد تزايد معدلات العودة إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة. ومهدت استعادة الجيش لمناطق واسعة في لعودة آمنة لمئات الآلاف من الذين فرّوا من ديارهم هربًا من بطش مليشيا الدعم السريع. وقالت المنظمة، في بيان لها إن “إجمالي عدد النازحين داخليًا انخفض بنسبة 2.4% بسبب حركة العودة، وهو أول انخفاض منذ 15 أبريل 2023”. وذكرت أن أعداد النازحين انخفضت في ولايات النيل الأزرق وكسلا والقضارف والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وسنار وشمال كردفان وغرب دارفور، نظرًا إلى حركة العودة. وأشارت إلى أن النزاع الحالي دفع 8,596,622 شخصًا إلى النزوح داخليًا، منهم 396,738 فردًا عادوا إلى ديارهم، كما أن بينهم 1,116,054 شخصًا نزحوا قبل اندلاع الحرب وتعرضوا لنزوح ثانوي بعد نشوبها. وأكدت بأن إجمالي النازحين قبل وبعد اندلاع النزاع الحالي يبلغ 11,301,340 شخصًا، يقيمون في 10,285 موقعًا في جميع محليات البلاد البالغة 185 محلية.