إشراقة: نريدها حكومة مهام قوية لبناء مرحلة ما بعد الحرب
رئيس الهيئة القيادية بالحزب الإتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود لـ (ألوان) (1):
مهمة رئيس الوزراء الإمساك بالملفات المدنية وتماسك الدولة
نريدها حكومة مهام قوية لبناء مرحلة ما بعد الحرب
الدولة تحتاج لجهاز مدني فاعل وقوي
إدارة الجيش للبلاد في حالة الحرب بنص القانون
حوار: مجدي العجب
طالبت رئيس الهيئة القيادية بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأستاذة اشراقة سيد محمود رئيس الوزراء المعين حديثًا الدكتور كامل إدريس بالإسراع في إقامة مؤتمر للمانحين يدعو له الدول الصديقة والشركات الاستثمارية لمرحلة الإعمار. وأضافت في حوار مطول مع ألوان أن مثل هذه المؤتمرات هو أمر متعارف عليه للدول التي تخرج من الحروبات. وتحدثت إشراقة عن قضايا الدستور والتشريع، بالإضافة لطرحها للكثير من الحلول الناجعة التي تخص الوثيقة الدستورية.
أستاذة إشراقة ماذا تقولين عن تعيين رئيس الوزراء؟
هذا الأمر كان منتظرًا طيلة فترة هذه الحرب، بحيث أن مهمة رئيس الوزراء هي الإمساك بالملفات المدنية وتماسك الدولة من ناحية الأداء المدني. أما الأداء العسكري فقد أثبت الجيش السوداني صمودًا وبسالة، وهناك إنجازات كبيرة جدًا تحققت في دحر مليشيا الدعم السريع. ولكن من الناحية المدنية فالدولة في حالة حرب وتحتاج لجهاز مدني فاعل وقوي للإحاطة باحتياجات المواطن وإعمار المدن التى تحررت. وكذلك للإحاطة بالاحتياجات الإنسانية العاجلة من إغاثة ودعم للنازحين والعودة، وبدء عملية التنمية والخدمات الأخرى من صحة وتعليم. وكل ذلك يحتاج لجهاز مدني أو جيش مدني.
ثم ماذا بعد؟
تعيين كامل إدريس سيساعد في كل ذلك. وسوف تكون حكومة مهام قوية لبناء مرحلة ما بعد الحرب.
هل جاءت هذه الخطوة متأخرة؟ بالإضافة لجدل صلاحيات رئيس الوزراء؟
المرحلة معقدة جدًا من الناحية التشريعية والدستورية لأنها أعقبت حكومة ما بعد الثورة والتي قامت على الوثيقة الدستورية وللأسف الشديد هذه الوثيقة قامت على طرفين هي الجيش وقوى اعلان الحرية والتغيير وهذا أخطر مافي الوثيقة. ولأن الوثائق هذه عمومًا تكون وثائق حكومات أو برلمانات تدار بها البلاد في مثل هذه الظروف فأول مرة في تاريخ السودان تقوم وثيقة بين طرفين أحدهما سياسي والآخر عسكري. وحتى الطرف السياسي لا يمثل كل الشعب السوداني ولم ينتخبه برلمان. وبناء على ذلك بعد قرارات 25 اكتوبر وخروج الحرية والتغيير بقرارات البرهان أصبح هنالك فراغ في الوثيقة التي حكمت بسبب غياب القوى أي أحد أطراف الوثيقة.
وما هو الحل حينها والآن؟
الاستمرار بشرعية الحرب وتستمر الحكومة بمراسيم شرعية ثورية ويستمد الجيش شرعيته لإدارة شؤون البلاد من الحرب. وهذا موجود في قانون القوات المسلحة وكذلك موجود في دستور 2005م بحيث أنه في حالة الحروبات وحالة الطوارئ يقوم الجيش بإدارة البلاد والتدخل في بعض الأمور المدنية. وكان يمكن أن يدير الجيش الأمر كاملًا دون الحوجة لطرف الوثيقة الدستورية بالإضافة إلى أن الطرف أصبح غير موجود.
والآن هو متهم كذارع سياسي للمليشيا؟
هو ليس بإتهام، وإنما ثبت انحيازه للمليشيا. لذلك كان من المفترض إما أن تكون هنالك قوى أخرى تحل محلها أو تستمر هذه الوثيقة أو أن يدير الجيش أمور البلاد. والأخيرة هي التى سوف تسود في إدارة كامل إدريس للبلاد.
وهل هنالك ما يعضد حديثك هذا دستوريًا؟
نعم والحديث عن برلمان يتشكل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ويمكن أن يتشكل البرلمان وفقًا لهذه الوثيقة من القوى السياسية والمجتمعية بحيث يشكل الشرعية الرقابية لكي لا تكون سلطة تنفيذية شمولية. وحتى البرلمان هذا لا يمكن أن يتخذ قرارات مصيرية، لأنه غير منتخب، لكنه يراقب أداء رئيس الوزراء والحكومة ككل. لذلك في ظل برلمان ورقابة وحكومة تكنقراط وحكومة قوية تترأسها كفاءات أعتقد أن السيد كامل إدريس سوف ينجح.
ماهي التحديات التي تواجه كامل إدريس؟
التحديات التي تواجه رئيس الوزراء في أنه سيدير حكومة حرب. وهي تختلف عن الحكومات الطبيعية. وحتى حكومة ما بعد الحرب تختلف، فأنت تدير دولة سقطت فيها البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتدير دولة سكانها لم يرتبوا أحوالهم للإستقرار خاصة الخرطوم وبعض مدن دارفور. هذه التحديات هي في معظمها مالية واقتصادية، فمرحلة الإعمار لا تستطيع ميزانية الدولة التي توقفت فيها الضرائب والعائدات أن تتحملها، وأصبحت حكومة من غير دخل، وحتى الذي يأتي قليل جدًا من جمارك وغيرها. وهذه تكفي فقط الفصل الأول، وقد لا تكفي الفصل الأول لذلك مسألة التنمية من جيب الدولة أشبه بالمستحيل في ظل الحرب.
وبالتالي نحتاج لحلول أخرى ماهي؟
الحل هو مساعدات خارجية عاجلة. ويمكن أن تكون مساعدات استثمارية أو تجارية ربحية ويمكن أن تكون عن طريق شركات تقوم بعملية الإعمار يكون بينها والحكومة تعاقد رسمي.
والآن؟
يجب أن تدعو حكومة كامل إدريس فورًا لمؤتمر للمانحين بإعتبارنا دولة خارجة من الحرب. ومؤتمر مانحين هذا أمر طبيعي. نعم هناك كثير من الدول ناصبتنا العداء وكانت على حلف مع الإمارات خاصة دول الجوار. ولكن في نفس الوقت لنا أصدقاء كثر في العالم.
أي الدول تقصدين؟
في اعتقادي يجب دعوة كل دول شرق آسيا والروس وإيران ومصر وبعض الدول الأفريقية التى هي صديقة للسودان. فكلهم يمكن أن يتم دعوتهم لمؤتمر مانحين وكذلك دعوة منظمات عالمية وشركات استثمارية.