واشنطن تفرض قيودًا جديدة على زوار السودان وبعض الدول بعد 2011
رصد: ألوان
أعلنت السلطات الأمريكية، الجمعة، تحديثًا جديدًا لبرنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، يستثني المواطنين الذين سبق لهم السفر إلى السودان، إيران، سوريا، واليمن بعد الأول من مارس 2011 من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة مسبقة.
ووفقًا للتحديث الرسمي، يشمل القرار أيضًا الأفراد الذين زاروا أو أقاموا في كوريا الشمالية، العراق، ليبيا، والصومال، حيث تعتبر واشنطن هذه الدول ضمن قائمة الدول ذات المخاطر الأمنية المرتفعة، بينما يُستثنى فقط أولئك الذين دخلوا هذه الدول لأغراض دبلوماسية أو عسكرية رسمية.
ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة لمواطني أكثر من 40 دولة، معظمها أوروبية، السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال لمدة تصل إلى 90 يومًا بدون الحاجة إلى تأشيرة، بشرط الحصول على موافقة إلكترونية عبر نظام ESTA، إلا أن التعديلات الأخيرة ستحد من استفادة بعض المسافرين من هذه الميزة.
وجاء هذا التحديث بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض قيود صارمة على دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، بموجب مرسوم رئاسي جديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وذلك استنادًا إلى تقارير أمنية رسمية تؤكد قصور إجراءات الفحص والتدقيق في بعض الدول، إضافة إلى تحديات أمنية متزايدة.
بحسب المرسوم، تم فرض “تعليق كامل” على دخول رعايا 12 دولة، وهي:
- أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما تم فرض “تعليق جزئي” على دخول رعايا 7 دول، تشمل:
- بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
أوضح البيان الرسمي أن بعض الدول مثل تشاد وميانمار سجلت معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة الممنوحة بموجب تأشيرات سياحية ودراسية، بينما تواجه أفغانستان تحديات أمنية خطيرة بعد سيطرة حركة طالبان، ما يعوق إصدار وثائق موثوقة أو تبادل بيانات أمنية.
وبرر ترامب هذه الإجراءات بأنها ضرورية لغياب الثقة بالمعلومات الصادرة عن بعض الدول أو عدم تعاونها الأمني، إضافة إلى تهديدات إرهابية قائمة داخل أراضيها، مؤكدًا أن بعض الأفراد استغلوا الثغرات في نظام الهجرة الأمريكي للإضرار بالمصالح الوطنية.
رغم النهج المتشدد للمرسوم، أشار ترامب إلى إمكانية التعاون مع الدول التي تبدي استعدادًا لتحسين إجراءات تبادل المعلومات وإدارة الهوية، مؤكدًا أن بعض الدول بدأت بالفعل في إحراز تقدم نسبي في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام إعادة تقييم القيود وفقًا للتطورات الأمنية والدبلوماسية.