حكومة (الأمل) .. مشاورات وتطلعات
حكومة (الأمل) .. مشاورات وتطلعات
أمدرمان: الهضيبي يس
دخل رئيس الوزراء المعين حديثًا كامل إدريس في مشاورات مع أطراف العملية السلمية حول تشكيل الحكومة القادمة التي تمت تسميتها بحكومة الأمل نظرًا للتوقعات والتطلعات والأمال التي يعول عليها السودانيين باعتبار أنها أول حكومة ما بعد اندلاع حرب 15 من شهر أبريل لعام 2023م. ووفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية فإن أطراف عملية السلام (الحركات المسلحة) تحوز على 25٪ من قسمة السلطة المركزية وهو مادفع قيادات بارزه بتولي عدد من الحقائب الدستورية طوال السنوات الماضية إلى جانب تولي حكم إقليم دافور المكون من خمس ولايات.
كذلك فقد جاءت حرب 15 من شهر أبريل لعام 2023 وغيرت موازين المعادلة السياسية والعسكرية بدخول بعض الأطراف وخروج الآخر، وهو ما شكل ضغطًا جديدًا على الحكومة من حيث توزيع الأنصبة والمواقع الدستورية، سيما وأن هناك أطراف قد ظهرت وتطالب بأن تكون جزء من قسمة السلطة في شمال ووسط وشرق السودان.
وهنا تبرز جملة من المخاوف والتحديات بأن الحركات المسلحة ترغب في الحفاظ على مكتسبات اتفاقية جوبا لسلام دارفور اقتصاديًا وتنفيذيًا، في وقت هناك من يعتبر أن تلك الاتفاقية صممت وفقًا لظروف ومناخ سياسي قد تجاوزه الزمن ويحتاج لقدر من المراجعة. هذه النقطة بدورها أثارت حفيظة (الحركات) بل هناك من قام بالتهديد بنفض يده عن الشراكة مع الجيش والعودة للمربع الأول في إشارة لحمل السلاح ضد الدولة مجددًا.
ويوضح المحلل السياسي عثمان عمر أن البعض يحاول أن يشكل رأيًا عامًا حول الحركات المسلحة بأنها أضحت عبءً على الدولة، باعتبار مضاعفة عدد الحركات نفسها مقارنة بوقت سابق. مؤكدًا أن الحركات المسلحة الآن تلعب دورًا مهمًا على المستوى السياسي، والعسكري في توفير مايعرف بالمصدات التي دافعت عن المكون (العسكري) ووقفت معه مابعد خطوة 25 من شهر أكتوبروعليه فإن الاحتفاظ بحصص السلطة في هذا التوقيت عبر حكومة الأمل القادمة يعتبر داعم لها ومعزز لسياستها وليس خصمًا عليها لعدة اعتبارات، ونظرًا لما تشكله من تمثيل لثقل سكاني لإقليم يحوز على نحو 30٪ من المساحة الجغرافية والسكانية لدولة، فضلًا عن تحييد الحركات نفسها وعدم خلق طريق ثالث يتسبب في إثارة مزيد من الأزمات على الدولة
ويشير الكاتب الصحفي اسماعيل أبوجنة إلى أن تموضع الحركات المسلحة من خلال حكومة (الأمل) القادمة سيزيد من فرص نجاحها أكثر مما ينبغي خاصة وأنها غير قائمة على فعل ائتلاف سياسي أو تحالف يضم مجموعة أحزاب سياسية مثل ماحدث مع حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
وزاد : هناك صورة نمطية حول دور (الحركات المسلحة) في الحكومة عازيًا ذلك لعدم تقديم الحركات أي شخصيات جديدة توحي بوجود عقلية بإمكانها تولي المسؤولية مما نمط (الحركات) والسياسات معًا، مايتطلب تغيير بعض الوجوه خلال الفترة القادمة والتفكير خارج الصندوق المعتاد.
وشدد أبوجنة على ضرورة أن تكون هناك آليات للاختيار تتسق مع معايير تقوم الحركات بوضعها بما يخدم توجهاتها وسياسات الدولة في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سياسيًا وعسكريًا، متوقعًا ظهور أسماء جديدة لتولي المناصب الدستورية من قبل حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان جناح (مناوي).