د. حسن محمد صالح يكتب: اتفاق جوبا العقدة أمام حكومة الامل

موقف

د. حسن محمد صالح

اتفاق جوبا العقدة أمام حكومة الامل

هل يستطيع رئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس أن يتجاوز هذه العقبة وحل هذه العقدة التي تؤخر تشكيل حكومته حكومة الامل؟.
في مقال سابق لي نبهت الدكتور كامل الطيب إدريس رئيس الوزراء إلى جملة من الحقائق التي تتطلب منه التعامل بواقعية سياسية وتنظيمية كبيرة على رأس هذه العناصر اتفاق جوبا للسلام وحصة وأنصبة الأحزاب الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وعددها سبع وزارات في الحكومة.
في واقع الأمر كثير من المهتمين يعلمون أن السيد رئيس الوزراء يدرك الإشكالات والتعقيدات المتصلة باتفاق سلام جوبا ولكنه أراد أن يفعل (بكسر العين) هذا الاتفاق في اتجاه الرؤى والأفكار والشعارات التي عبرعنها في خطابه الأخير للشعب السوداني حول ملامح حكومته التي أكد علي انها حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية وليته قال ما عدا الوزراء الذين يمثلون الحركات الموقعة علي سلام جوبا فلا تعدو حركات سلام جوبا عن كونها قوي سياسية كاملة الدسم .
٣- هذه الحركات دخلت كما يقول البعض بصرفتين الصرفة الاولي أنها حركات عسكرية قاتلت علي مدي سبعة عشر عاما ضد حكومة الإنقاذ الوطني والان لها قوات تخوض معركة الكرامة مع القوات المسلحة السودانية (ليس كل من يشارك في معركة الكرامة يبتغي نصيبا في كعكة السلطة).
أما الصرفة الثانية لحركات الكفاح المسلح أنها قوي سياسية معروفة وهي حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان مني أركو مناوي والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار. وهناك حركات انضمت لمليشيا التمرد بقيادة كل من الهادي ادريس والطاهر حجر .
الحركات الموقعة علي سلام جوبا تعلن أنها تخلت عن قواتها العسكرية بموجب اتفاق جوبا الذي ينص علي السلام والتنمية وتقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وهذا التخلي يضعها في خانة القوي السياسية التي تنتظر الانتخابات وتصنع التحالفات السياسية منذ الآن للدخول في معركة التحول الديمقراطي التي جاء بها اتفاق جوبا .
حركات الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاق جوبا لها قدرة علي ترويض كل من عمل علي ترويضها عندما شاركت في حكومة الدكتور حمدوك الثانية ٩ فبراير ٢٠٢١م والتي جاءت خلافا لحكومة حمدوك الاولي وهي حكومة كفاءات مستقلة (شكلا) بناءا علي الوثيقة الدستورية الموقعة في٨ أغسطس ٢٠١٩م .
وتم تعديل الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا بحذف كلمة مستقلة وأصبحت حكومة كفاءات. وكانت النتيجة أن ترأس حمدوك حكومتة الثانية وهي حكومة محاصصات حزبية شارك فيها حزب الامة القومي والحزب الاتحادي الموحد وحزب المؤتمر السوداني بالإضافة لاتفاق سلام جوبا وجاء وزراء يمثلون المنظمات الدولية وقوي خارجية منهم وزير العدل نصر الدين عبد الباري .وكان ذلك اول اسفين تم دقه في نعش الفترة الانتقالية التي فارقت خط الثورة فراغ الطريفي لي جمله .
٦- حاولت الحرية والتغيير ادخال حركات الكفاح المسلح (بالمناسبة هي من أطلقت عليها هذا الاسم الظريف فقد كانت تعرف باسم حركات التمرد وفي أحسن الأحوال الحركات المسلحة) . قلنا إن قحط حاولت ادخال الحركات في جيبها ولكن الحركات كانت أكثر ذكاء عندما دخلت في الحرية والتغيير وتحالفت مع الدعم السريع الانشقاق الذي ضرب احزاب الحرية والتغيير وتقسيمها الي الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي تقلص الي احزاب أربعة طويلة ثم ثلاثة طويلة بعد انسحاب حزب البعث وحزب الأمة القومي وفازت حركات اتفاق جوبا في جولة الاجراءات التصحيحية التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة بموجب اعتصام القصر والتي أطلقت عليها قحط وتقدم فيما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م. لأن تلك الاجراءات التصحيحية هي التي أسقطت الحكومة المدنية الحزبية والان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان يعيد الحكومة المدنية برئاسة الدكتور كامل ادريس وسط ترحيب دولي وإقليمي ومن قبل الشعب السوداني وهذا هو المهم .
ختاما فإن الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء لن يبخس الحركات الموقعة علي سلام جوبا نصيبهم في الوزارات وهي سبع وزارات مقسمة علي قواهم السياسية من غير اشتراط أن تكون وزارة المالية أو غيرها وعلي أحزاب وحركات سلام جوبا التماهي مع الرؤية التي وضعها رئيس الوزراء لحكومته ولا تكسر مقاديفه وتكون هي السبب في فشل التجربة الجديدة للسودان وشعبه بالخروج من الحصار والوصاية المفروضة علي السودان باسم الحكم المدني والتحول الديمقراطي .
يحمد للبروفسير كامل الطيب ادريس رئيس الوزراء أنه أعلن ومنذ الوهلة الأولي دعمه للقوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية وجعل الأمن علي رأس أولويات حكومته القادمة .وبحمد له أنه لم يرسل رسالة للمتمردين المتحالفين مع المليشيا باسم السلام لم يرسل رساله الي المتمرد عبد العزيز الحلو ولا المتمرد عبد الواحد محمد نور كما يفعل البعض .إنه رجل خالص لشعب السودان همه النازحين والمهجرين والماسورين