الحركات المسلحة .. جدل حول المناصب في حكومة الأمل

الحركات المسلحة .. جدل حول المناصب في حكومة الأمل

 

أمدرمان: الهضيبي يس

أثارت قضية التشكيل الوزاري وحصص شركاء أطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان لغطًا كثيفًا، عقب إصرار تلك الأطراف على الاحتفاظ بمواقعها السابقة وفقًا لما ورد في الاتفاقية بنحو 25٪. فقد نصت الاتفاقية على تقسيم الحصص على مسارات الاتفاقية ما بين دارفور، الوسط، الشمال، ولكن بموجب بعض المتغيرات الداخلية وما ترتب على ذلك من فراغ دستوري وتنفيذي استوجب إجراء تعديلات قانونية عين بموجبها رئيس وزراء. الخطوة نظر إليها بعض المراقبين بأنها تحتاج لقرار سياسي يستوجب إعادة النظر في قسمة أنصبة حركات الكفاح المسلح في السلطة مع تعزيز بعض الأطراف الأخرى، خاصة ما بعد حرب 15 من شهر أبريل لعام 2023.

+ تدخل سيادي

 

وتداولت بعض وسائل الإعلام المحلية عن تدخل السلطة السيادية بالبلاد في حسم خلاف قد نشب ما بين رئيس الوزراء وقيادات الحركات المسلحة حول التشكيل الوزاري المرتقب بإعادة منح الحقائب من وزارتي المالية والمعادن لكل من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان (جناح مناوي)، مع تخصيص حصة للنساء بواقع 3 مواقع أخرى. الأمر الذي يجعل حكومة (الأمل) المرتقب إعلانها في غضون أيام هي بمثابة الجهاز التنفيذي الهجين ما بين فئة التكنوقراط والحلفاء السياسيين للحكومة والجيش معًا، وهو ما قد يزيد من حجم الانتقادات اتجاه قائد دفة حكومة الأمل د. كامل إدريس بتخصيص حقائب إيرادات الدولة لمجموعات مسلحة تحتاج لتوفيق الأوضاع سياسيًا وعسكريًا.

+ استحقاق سياسي ملزم

 

ويقول المراقب السياسي محمد عثمان الرضى إن اتفاقية سلام دارفور هي استحقاق سياسي ملزم على الحكومة منذ العام 2020، والآن ما تقوم به حركات الكفاح المسلح من فعل سياسي وعسكري جزء من إنفاذ ذلكم الاتفاق، فمن الطبيعي إذن تكون صاحبة شراكة ونصيب في الجهاز التنفيذي. ويضيف الرضي حول انتقاد منح وزارات المالية والمعادن لحركات الكفاح المسلح وفقًا لما رشح في وسائل الإعلام أنه أمر يظل خاضعًا لتقييم مؤسسات الدولة، وقطعًا ليس بعبث، أي بمعنى هناك معايير للحصول على هذه الحصة أبرزها ما ورد في الاتفاقية نفسها بالمشاركة في المناصب السيادية سواء في مجلس السيادة أو الوزراء.

+ تعديل طفيف

من جانبه توقع الكاتب الصحفي إسماعيل أبو جنة بأن تقوم الحكومة بإجراء تعديل طفيف على بعض الحقائب الوزارية التي تعني بحركات الكفاح المسلح مع الاحتفاظ بوزارات المالية والمعادن. وعزا أبو جنة ذلك لجملة التعهدات والالتزامات التي سادت طيلة فترة الخمس سنوات الماضية بإقامة مشاريع تنموية على مستوى الإقليم خلال الفترة الماضية. كذلك هناك حصة إيرادية سنوية تحتاج للتوظيف واردة في اتفاقية جوبا للسلام، تستوجب المتابعة والإنفاذ بواقع نحو مليار دولار سنويًا، ناهيك عن الإيرادات الاقتصادية الأخرى. إذن كافة هذه العوامل تظل مشجعة لتمسك حركات الكفاح المسلح بتلك المواقع السيادية. وزاد أبوجنة: ولا ننسى عملية المحافظة على أن اتخاذ القرار يتطلب بأن تكون شريكًا في السلطة من ناحية سياسية، موضحًا حال ذهاب الطرف العسكري ممثلًا في الجيش لحل ينهي الحرب الدائرة الآن، فإن إعادة تموضع تلك الحركات في السلطة هو من سيعزز وجودها باتخاذ القرار وبشكل أقوى من أي وقت سابق، حفاظًا على مكتسباتها العسكرية والسياسية معًا.