حكومة الأمل .. وزراء جدد لملفات شائكة
حكومة الأمل .. وزراء جدد لملفات شائكة
أمدرمان: الهضيبي يس
أصدر رئيس الوزراء، بروفسير كامل الطيب إدريس، قرارًا، بتعيين خمسة وزراء، في إطار استكمال عضوية مجلس الوزراء الإنتقالي ضمن حكومة الأمل على النحو التالي: المهندس محمد كرتكيلا صالح وزير وزارة الحكم الإتحادي والتنمية الريفية. الدكتور عبدالله محمد درف علي وزير وزارة العدل .الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية. الأستاذة محاسن علي يعقوب وزير وزارة الصناعة والتجارة. السيد بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف. وبهذا تكون حكومة الأمل قد اقتربت من استكمال تعيين الطاقم الوزاري. ووفقًا للمواصفات التي وضعت لتعيين الوزراء فإن من وقع عليهم الاختيار يمتازون بكفاءه وقدرات وامكانيات ولا ينتمون لتنظيم سياسي وبعدهم عن أي محاصصة أو محاباة. بينما يرى الشارع العام السوداني أن من وردت أسمائهم ضمن التعيين الوزاري الجديد، فيهم من هو صاحب تجربة سابقة ولم يستطع خلال الفترة الماضية إحداث أي اختراق أو تجديد في طابع السياسات على مستوى الوزارة التي كلف بشائنها، حين هناك من يعول عليه بلعب دور مهم ووسط ملفات شائكة وبالغة التعقيد.
+ وزارة العدل
ومن أبرز الأسماء التي صعدت لسدة وزارة العدل د. علي عبدالله درف فهو من الشخصيات القانونية وأحد أبناء شرق السودان وعمل في وقت سابق بالنيابة العامة وتدرج في السلك العدلي وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتورة بالقانون الجنائي. وقطعًا مع تطورات أوضاع الحرب ومآلاتها يقع على عاتق درف مهام وتحديات أساسية وهي إقامة العدل وإصلاح القوانين وفقًا لحالة التطور الجنائي الذي صاحب عملية الانتهاكات الإنسانية التي أقدمت عليها مليشيا الدعم السريع، وملاحقة بعض الأطراف الدولية والإقليمية قانونيًا لإسترداد حقوق السودانيين عقب تمويل ودعم تلك الأطراف لمليشيا الدعم السريع ماديًا ومعنويًا.
+ وزارة الصناعة
بالمقابل جدد رئيس الوزراء الثقة في وزيرة الصناعة محاسن على يعقوب استنادًا على حصة النساء التي تعهد بها خلال آخر خطاب ألقاه ولكن تقف أمام “محاسن” جملة تحديات برغم من مساعيها في إعادة تشغيل القطاع الصناعي بالبلاد الذي تعرض لدمار ممنهج على يد مليشيا الدعم السريع وترتب عليه خروج مايقارب 15 ألف مصنع عن الخدمة وفقًا لتقديرات وزارة الصناعة حيث تقف قضايا الطاقة، والاعفاءات الجمركية، والبنية التحتية وتوفير المواد الخام وارتفاع قيمة سعر الصرف أمام القطاع الذي كان يشكل في وقت سابق نحو 20٪ من قيمة إيرادات الدولة.
+ وزارة الحكم المحلي
تحفظ البعض على إعادة تعيين المهندس محمد صالح كورتكيلا وزيرًا للحكم المحلي باعتبار أن الرجل قد تجاوز من حيث العمر سن تولي الوزارة التي تحتاج لشخصية بصفات خاصة. ويعتبر “كورتكيلا” أحد أبناء جبال النوبة وصاحب معرفة ودراية مسبقة بدهاليز وزارة الحكم اللامركزي، ولكن وفقًا لتقدير بعض الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي فهو شخص يحتاج للراحة بعد مشوار طويل من العناء والعمل في دواوين الدولة لسنوات.
+ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
ويُعد بشير هارون من القيادات البارزة في حركة جيش تحرير السودان، وعضوًا في الهيئة القيادية لـ”التحالف السوداني”، الذي كان يرأسه الراحل الجنرال خميس أبكر، والي ولاية غرب دارفور السابق. ويأتي تعيينه ضمن الحصة الجديدة للحركات المسلحة في الحكومة ، حيث تُعد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من الوزارات التي أُدرجت في إطار الترتيبات السياسية المتفق عليها. وهذا التعيين يُنظر إليه كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الشراكة السياسية مع الأطراف الموقعة على اتفاقيات السلام، وتوسيع قاعدة التمثيل داخل مؤسسات الدولة في المرحلة .
+ وزارة المالية
وشملت التعيينات إعادة الدكتور جبريل إبراهيم محمد إلى منصب وزير المالية، وهو المنصب الذي ظل محل تمسك من قبل حركة العدل والمساواة التي يقودها منذ توقيع اتفاق جوبا للسلام عام 2020. ويُعد هذا التعيين تأكيدًا على استمرار التفاهمات بين الحكومة المدعومة من قبل الجيش والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، لا سيما في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الاقتصادية الحساسة.
+ دون الطموح
ويشير الكاتب الصحفي محمد رفاي إلى أن تعيينات رئيس الوزراء د. كامل إدريس لم تلب الطموحات بالشكل المطلوب حيث كان الشارع السوداني يتطلع لبرَوز شخصيات بقيمة حكومة الأمل. وأضاف رفاي: هذه التعيينات جاءت عقب حرب 15 من شهر أبريل لعام 2023 التي لم تترك للسودانيين أي شي غير البحث عن القصاص وهو ما يستوجب على وزيرالعدل الجديد العمل على ذلك، أما بقية الوزراء فهم أصحاب تجارب سابقة ففي التقدير أن إعادة التعيين والثقة جاءت نتيجة لاستكمال بعض الملفات مع لعب “الجغرافيا” الدور الأساسي في اتخاذ القرار مايعني تخلي الحكومة عن تطبيق معايير خيار “التكنوقراط” بصورة تدريجية.
+ رؤية وسياسات
ويوضح المحلل السياسي مدثر أبوزيد، بأن الهدف لابد أن يكون هو التركيز على سياسات ورؤية حكومة الأمل وليس الأشخاص سواء المؤهلات والانتماء السياسي، إنما مدى القدرة على تنفيذ برامج تتخطى التحديات، والتشوهات التي ولدتها الحرب. وزاد: هناك عده متطلبات تحتاج إليها حكومة الأمل مع تعزيز مزيد من الدعم الشعبي، وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي خاصة وأن برنامج إعادة اعمار المناطق التي دمرتها الحرب طالها الخراب وتحتاج لبرامج وتمويل وخلق شراكة مابين القطاع العام والخاص وهو أمر لن يتسنى قطعًا دون تحديد طبيعة السياسات لحكومة الأمل حول هذه المسائل.