الكتلة الديمقراطية .. مشاورات بشأن الراهن السياسي والعسكري
الكتلة الديمقراطية .. مشاورات بشأن الراهن السياسي والعسكري
أم درمان: الهضيبي يس
عقدت الكتلة الديمقراطية التي تضم مجموعة من التنظيمات السياسية والحركات الحاملة لسلاح والموالية للجيش اجتماعاً موسعاً ناقش عدة موضوعات منها مسعى الحكومة في إحلال السلام بالبلاد، فضلاً عن التطورات الميدانية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وكذلك التحركات الإقليمية والدولية اتجاه السودان، وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي. بالمقابل، كثفت بعض الأطراف السياسية بث الشائعات حول حكومة (الأمل)، وآخرها شائعة رفض الجيش لمرشح حركة تحرير السودان – جناح مناوي لشغل منصب وزير المعادن، وهو الأمر الذي نفته الحركة في بيان رسمي وقالت أنها قدمت مرشحيها ولا زالت تنتظر الرد ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن رفض أحمد مرشحي الحركة.
وندد اجتماع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ الذي ترأسه رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﻲ أرﻛﻮ ﻣﻨﺎوي وحضره د. ﺟﺒﺮﯾﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ، وﻤمثلو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎ وأعلنوا رﻓﻀﮭم للهدنة اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﮭﺎ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٢٧٣٦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١٣ ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠٢٤ م. ونبه اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻰ ان اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب .ﻛﻤﺎ أكد اﻻﺟﺘﻤﺎع ان ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺗﺼﻨﻌﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﺈرادة وطﻨﯿﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ وﻓﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت وطﻤﻮﺣﺎت اھﻞ اﻟﺴﻮدان ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺘﻌﻘﯿداته اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﺎنه ﺗﻤﺮد ﻤﻠﯿﺸﯿﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ .
ويؤكد المحلل السياسي الطيب الخير على أن حصة حركات الكفاح المسلح وفقاً لما ورد في اتفاقية جوبا لسلام دارفور واضحة ولا تحتاج لتفسير سياسي، فقد منحت تلك الاتفاقية 25% من نصيب السلطة والثروة للإقليم، نظراً للبحث عن تراكمات ومعالجات أساسية تعرض لها مواطنو دارفور طوال فترة السنوات الماضية. ويضيف “الطيب” بينما شأن نشوب خلاف حول المناصب أمر مقدور عليه، ولكن الآن علينا المحافظة والتركيز على موقف تلك الحركات بصورة سياسية، سيما وأنها تظل تقاتل جنباً إلى جنب مع “الجيش” لدحر التمرد الذي أذاق السودانيين شتى أصناف الانتهاكات.
ويشير الكاتب الصحفي مصطفى حسون إلى وجود جهات لطالما سعت لرسم صورة ذهنية حول حركات الكفاح المسلح بأنها مجموعات عديمة المشروع وتبحث فقط عن غنائم السلطة والثروة، في وقت نجد أنها تطالب بمطالب مشروعة أقرتها الدولة منذ سنوات. لافتاً إلى أن بعض الكيانات السودانية باتت تتعاطى مع القضايا دون أي محددات أو سقوفات أخلاقية أو اجتماعية، وهو ما يجعل وجود حد أدنى لحل أزمة الحرب صعب المنال، نسبة لتولد خطاب سياسي إعلامي مبني على صيغة التشوهات واستهداف الأشخاص أكثر من المشاريع والبرامج والرؤى السياسية.