الوزراء الجدد .. تحديات وملفات وتفكير خارج الصندوق

الوزراء الجدد .. تحديات وملفات وتفكير خارج الصندوق

أمدرمان: الهضيبي يس

أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس تعيين 5 وزراء جدد في حكومة الأمل، ليرتفع عدد الوزراء المعينين إلى 15 من أصل 22. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن قرار رئيس الوزراء قضى بتعيين أحمد التجاني عبد الرحيم المنصوري وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، وخالد إسماعيل علي الإعيسر وزيرا للثقافة والإعلام والسياحة، ونور الدائم محمد أحمد طه وزيرا للمعادن، ومعتصم أحمد صالح وزيرا للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وسيف النصر التجاني هارون وزيرا للبنية التحتية والنقل. وأكد إدريس أن التعيينات الجديدة جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية.

ويرى مراقبون للمشهد السوداني ان وزراء حكومة الأمل يواجهون عدة تحديات وملفات معقدة نتيجة لما يمر به البلد الأفريقي بفعل النزاع المسلح الذي اندلع بحلول 15 من شهر أبريل لعام 2023. وهو ما يتطلب منهم التفكير (خارج الصندوق) وإيجاد حلول عاجلة ومستقبلية لمشاكل أقعدت بالسودان طويلا.
ويشير الكاتب الصحفي حسام بدوي إلى أن مسألة الحريات الإعلامية لا تزال إحدى القضايا التي تقف بمثابة العقدة بالنسبة للحكومة، مستدلا بقرار وزير الإعلام سابقا والمعين حديثا خالد الإعيسر، والذي منع بموجبه الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات من تغطية أي أنشطة إعلامية بمدينة بورتسودان وبقية مدن السودان دون الرجوع للوزارة. ووصف حسام هذا القرار بأنه جائر، ومثله كثير من القرارات التي يستوجب مراجعتها مع جملة من الإلتزامات التي تتعلق بقضية الحريات، فقد مضت حتى الآن 70 يوما منذ تطبيق القرار، مما يستوجب وضع آليات لاتخاذ قرارات الدولة، خاصة تلك التي تتعلق بالتأثير على قضايا حساسة ولها علاقة بمعركة الكرامة.
ويشير الصحفي حسام إلى أن أبرز تحديات وزير المعادن تظل متصلة بشأن التعدين العشوائي وتقنين عملية التنقيب عن الذهب للحد من تهريب السلعة الأغلى ثمنا في السودان.
ووفقا للشركة السودانية للموارد المعدنية، فقد عمل السودان على تصدير 64 طنا من الذهب خلال العام 2024، بينما هناك نحو 30% طن أخرى تم تهريبها، أي بنحو ثلث إنتاج الدولة سنويا، مما يعتبر تحديا حقيقيا أمام وزارة المعادن. فيجب وضع خطة مع بقية مؤسسات ومرافق الدولة للحد من عمليات التهريب التي كثيرا ما تستغل فيها تمدد المساحات الجغرافية الشاسعة.
وبالمقابل، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد الناير إن المهمة الأكبر تقع على عاتق وزير الثروة الحيوانية والسمكية خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك ما يعادل نحو 70% من مصادر الإنتاج الحيواني التي كانت تشمل ما يقارب 60% من قيمة الصادر للدولة قد خرج من إيرادات الدولة بصورتها الاقتصادية جراء الحرب. ويضيف الناير أنه لا بد من تطوير المساحات البديلة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية التي يعتمد عليها 80% من الكتلة السكانية في الدولة، فضلا عن العمل على تنمية البنية التحتية لهذا القطاع مع مراعاة أن هناك ولايات لم تتأثر بصورة كبيرة، وبإمكان الاستفادة من خلق شراكات اقتصادية بين القطاع العام والخاص لسد فجوة الاحتياجات وتوفيرها ومجابهة التحديات التي ولدتها الحرب.