العودة للخرطوم .. برامج وتحديات
العودة للخرطوم .. برامج وتحديات
أم درمان: الهضيبي يس
استقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر بمكتبه بولاية الخرطوم رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور كامل إدريس. حيث تم عقد اجتماع لمناقشة ترتيبات تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، وعدد من القضايا ذات الصلة بإعادة الإعمار. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة، ورئيس الأركان الفريق أول ركن عثمان محمد حسين، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق الركن محمد عباس اللبيب، وعدد من القادة وكبار الضباط.
وتطرق الاجتماع إلى مجمل الأوضاع في ظروف الحرب وعدوان مليشيا الدعم السريع المتمردة على البلاد. وتعتبر زيارة رئيس الوزراء للعاصمة الخرطوم هي الأرفع لمسؤول مدني يزور المدينة عقب تحريرها من عناصر مليشيا الدعم السريع. إذ تعهد د. كامل إدريس بإطلاق برنامج لإعادة الإعمار بالبلاد يتضمن تأهيل وصيانة المرافق الخدمية التي طالتها أيدي الدعم السريع بالخراب والدمار. ويتوقع أن تبدأ عملية إنفاذ هذه الخطة في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إطلاقها على أن تتضمن تأهيل 60 مدرسة، إضافة إلى 22 محطة لتوليد الكهرباء ما بين المائية والحرارية، وكذلك 12 محطة لتغذية الأحياء بالمياه.
ويقول الكاتب الصحفي عاصم بابكر إن من أبرز التحديات التي ستقف أمام خطة أو برنامج رئيس الوزراء في العودة لعاصمة الخرطوم يظل تمويل الخدمة نفسها وما تستهدفه من عمل مقارنة بما تعرضت له مؤسسات الدولة من خراب ودمار.
ويضيف “عاصم”: “ما لم تعمل الحكومة بمختلف المؤسسات على تفعيل آليات استجلاب التمويل وترويج لهذه الخطوة وسط حلفائها بصورة إقليمية ودولية في سبيل الحصول على التمويل اللازم، فإن العقبات سوف تتضاعف بشكل كبير، ووقتها قد تترتب مآلات جديدة اقتصادية واجتماعية وأمنية. قطعاً سيحاول معارضو الحكومة بشكل سياسي تسخير تلك الأوضاع والظروف لصالح تشكيل رأي اتجاه ما يجري وناحية حكومة (الأمل)”.
علاوة على ذلك، يوضح الباحث في الشؤون المحلية لولاية الخرطوم جلال عبد الرحيم أن الولاية التي كانت في يوم ما تضم نحو 12 مليون مواطن الآن تعاني تردي مستويات الخدمات والبيئة، وهو ما ساهم قبل فترة في انتشار الأوبئة الناقلة مثل الكوليرا وحمى الضنك.
والآن، وعقب طرد “الدعم السريع”، بدأت تتولد وتتردد أنشطة العصابات الإجرامية، والتي باتت الآن تشكل مخاوف جديدة وسط المواطنين، وهي تحتاج لدور أكبر من قبل وزارة الداخلية.
أيضاً “الخرطوم” الآن تعاني حالة من نقص الغذاء وخلو نحو 40% من أحياء العاصمة سكانياً نتيجة لعدم توفر خدمات المياه والكهرباء والصحة، التي بدورها تعزز وجود المحال التجارية وعودة نشاط التجار. وقطعاً عدم انتظام العمل بدوره يولد البطالة، وحال تمدد هذه الظاهرة ستدفع مزيداً من الشباب للتفكير ناحية الهجرة والالتحاق بالعصابات الإجرامية.
وعليه، لابد من صيغة اقتصادية تعيد الثقة عند المواطنين بأن العاصمة الخرطوم قادرة على النهوض مجدداً لما قبل الحرب.