د. عمر كابو يكتب: درف .. بداية موفقة

ويبقى الود

د. عمر كابو

درف .. بداية موفقة

** منذ ذهاب الإنقاذ شهدت المؤسسات العدلية هزة عنيفة أفقدتها هيبتها ووقارها وقدسيتها المعهودة..
** الاستثناء الوحيد هو مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام الحالي الذي عمد ما وسعه الجهد إلي فرض هيبة القانون على النيابة العامة التي حولها تاج السر الحبر ومن جاء بعده إلي ضيعة من فساد تسرح وتمرح فيه هوانات قحط ((الله يكرم السامعين)) ..
** فكان الناهي الآمر سيئة الذكر لجنة التفكيك التي صار الأمر كله إليها اعتقالا وسجنا وحبسا وقبضا وقتلا ومصادرة..
** اعتقلت الشهيد الشريف أحمد عمر بدر حتى فارقت روحه أمام النيابة بعد أن منعوه حق العلاج..
** وسجنت الشهيد الزبير أحمد الحسن بكوبر رغم أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح ومنعته من مقابلة طبيبه المعالج ففارق الحياة بالسجن ..
** أجل ماعدا الفاتح طيفور فإن الهيئة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل شهدت دمارًا ممنهجًا قضى على دولة القانون.
** يكفي القضائية خزيًا في تلك الفترة أن يدون قاضٍ كذبًا وبهتانًا أنه مثل أمامه المتهم ((فلان)) وتم التجديد له في وقت لم ير المتهم ولم يمثل أمامه البتة..
** ويكفي النيابة العامة وضاعة أن تسلبها لجنة التمكين كافة صلاحياتها وسلطاتها حين ارتضت أن تقف موقف المتفرج..
** هل تصدقوا أن محاضر المتهمين كانت تذهب في الصباح الباكر ((قبل مجيء مولانا الفاتح طيفور)) للهوان المجرم عبدالرحيم دقلو فيقرر في سجن من يريد واطلاق سراح من يريد ومصادرة أموال من يريد بالتنسيق مع لجنة التمكين الفاسدة ؟؟؟!!!
** ووزارة العدل لم تكن استثناءًا من هذا العبث يكفيها جرمًا أنه جلس على كرسيها وضيع في مثل قبح نصرالدين عبدالباري الذي قام بسن تشريعات كلها مخالفة للشريعة الإسلامية وأعراف وتقاليد المجتمع ومن ذلك تقنين الربا ليصبح حلالًا يجوز التعامل به قانونًا في كل المصارف السودانية..
** استبشر الرأي العام ببعض الوجوه الجديدة في حكومة كامل إدريس ومن هؤلاء بالطبع وزير العدل مولانا عبدالله درف..
** فالرجل جاء إلى الوزارة تسبقه سمعة طيبة ورضاء تام من جموع الشعب السوداني لأنه ظل ظهيرًا لدولة القانون..
** يدافع عن احقاق الحق ويطالب بتحقيق العدالة وينادي ببسط سلطان القانون دون محاباة أو ظلم أو تجن.
** هاهو يبدأ مشواره بقرار محترم تمكينًا للقرار الوطني واحترام سيادة الدولة وفرض هيبتها ومنعًا لأي تدخل في شأنها الخاص..
** هاهو يرسل رسالته القوية إلى المدعو رضوان نويصر ((رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق مفوضًا عن مجلس حقوق الإنسان )) يبلغه في إنهاء مهمة البعثة الدولية..
** فعل ذلك اعتراضًا على تصريحات الأخير الذي ذهب إلى القول بوجود انتهاكات أو محاكمات غير عادلة من حكومة السودان ضد مليشيا الجنجويد..
** وهي لعمري فرية كان الأوجب على هذا المجلس غير المحايد أن يصدر قراراته ضد مليشيا الجنجويد التي أبادت شباب قبيلة المساليت ودفنتهم أحياء..
** قرار مولانا درف يؤكد أن الرجل قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه رجل المرحلة لن يتوانى في إعادة هيبة الدولة وسيادتها في كل شأن يقع تحت مسؤوليته..
** بدأ الرجل بهذه الخطوة وسيتبعها خطوات عملية تعيد الثقة لوزارة العدل تلك الوزارة التي جلس على كرسيها رجال في قيمة الترابي ومولانا محمد أحمد سالم وعلى عثمان محمد يس وعبدالباسط سبدرات والجميل ومولانا دوسة فهو بإذن الله سيكون امتدادًا طبيعيًا لهم يتمثل سيرتهم نبلًا وعلمًا ونبوغًا وصلابة..