حكومة الأمل .. تأييد شعبي وتحديات ماثلة

حكومة الأمل .. تأييد شعبي وتحديات ماثلة
أم درمان: الهضيبي يس
أكملت حكومة الأمل دائرة تعيينات الحقائب الوزارية، وأكد رئيس الوزراء كامل إدريس، والذي يشغل كذلك منصب وزير الخارجية، وجود خطة لإدارة ملفات السودان بصورتها الخارجية بما ينعكس على تطلعات حكومة الأمل التي تتكون من 22 حقيبة وزارية تشكل فيها 5 وزارات الأهمية القصوى بالنسبة للمواطنين خاصة بعد أن خرجت مؤسسات ومرافق الدولة من الخدمة بسبب النهب والدمار الممنهج على يد عناصر مليشيا الدعم السريع، كالمدارس، محطات المياه والكهرباء، المستشفيات، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات، مقرات الحكومة.
ومن أبرز الوزراء المتوقع لهم القيام بدور مكثف خلال الفترة القادمة وبشكل ملحوظ وفقاً لتقديرات مراقبين، ومعطيات داخلية وزارة النفط والكهرباء، والتي يعول عليها كثيراً في إعادة طبيعة الحياة لنحو 12 مليون مواطن بالعاصمة عقب صيانة وتأهيل محطات الكهرباء والنفط في عدة مناطق جغرافية بأرجاء السودان. فضلا عن وزارة المالية بدورها في ضبط الإيرادات وتنمية موارد الدولة بصورتها الاقتصادية، مما يوفر عائداً للدولة لتعويض ما فاتها جراء الحرب. ومن الوزارات التي يعول عليها في إعادة الأعمار تظل وزارة التنمية الاجتماعية في تخطيط وتنفيذ مشاريع اجتماعية تعمل على توفير مصدات لحالة ثالوث الفقر والجهل والمرض.
بينما تشكل وزارات الصحة والتعليم واحدة من المرافق الحكومية التي ستقوم بدور تعويض المواطنين بعد عملية انهاك وانتهاك ممنهج بتوفير الخدمات الصحية، حيث هناك أكثر من 200 مرفق صحي طاله الدمار بولاية الخرطوم، إلى جانب ولايات الجزيرة، دارفور، سنار، جنوب وشمال وغرب كردفان.
ويشير الكاتب الصحفي عبد الجواد علي، أن حكومة الأمل يستوجب عليها إشراك القطاعات الشعبية والأهلية في كل ما ترغب فعله، بهدف الخروج برؤية مشتركة يتم من خلالها التوافق حول برنامج يبدأ من 3 أشهر ومن ثم يتدرج لخطة نصف سنوية.
ويضيف عبد الجواد: الأهم هو التركيز على السياسات التي ستقوم حكومة الأمل بتنفيذها بما تأتي أكلها وتتنزل على السودانيين بردا وسلاما بعد تذوق كافة أصناف العذاب نتيجة للحرب وأفعال الدعم السريع. متوقعاً في الوقت نفسه الإعلان عن رؤية حكومية تتضمن إصلاحات لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى استهداف قطاعات الإنتاج الاقتصادي بالدعم سواء قطاع المعادن والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة.
ويؤكد الباحث في الشؤون الأمنية الأمين إسماعيل بأن الحكومة مجابهة بمخطط تمدد رقعة الحرب في أطراف السودان وبدء تفويت أي فرصة على حلفاء المليشيا سياسياً وعسكرياً، وذلك عن طريق تطوير القدرات القتالية وإقامة تحالفات في المنطقة بما يقوي موقف السودان إقليمياً ودولياً. مشيراً إلى أن حكومة “الأمل” تظل تحظى بتأييد عسكري من قبل الجيش الذي يحظى هو الآخر بتأييد شعبي كبير، ما يعني أن السودانيين على استعداد تام بدعم ومساندة أي نظام يقف من ورائه الجيش. وأضاف: الآن نحن فقط نحتاج إلى عمل عسكري يعمل على فك الحصار عن المناطق التي تحت حصار المليشيا، وأيضاً توصيل المؤن والمواد الغذائية لهم لتخفيف أعباء الغلاء الواقع في تلك المناطق بفعل الحصار.