د. نجلاء حسين المكابرابي تكتب: نظام الحكم لحكومة الأمل

مسارات

د. نجلاء حسين المكابرابي

نظام الحكم لحكومة الأمل

لعل من بوادر اهتمامنا أن نتطرق الى أهم مرتكزات الدولة في اطار الحكم المحلي والراشد وتحقيقه من خلال اختيار الأطر البشرية وفق الكفاءة والأهلية المهنية وإنشاء محليات وفق النظم الادارية الحاكمة ولعلها مشكلات رئيسية تقابل الحكم في السودان، وهو النظام الفيدرالي الذي يرى كثير من الخبراء أنه أنسب نظام يمكن أن تتجه له الدولة في هذه المرحلة المفصلية من عمر الزمان، كتنظيم اداري مناسب لأنه يعمل على توسيع المشاركة السياسية وتقصير الظل الإداري وتحقيق قدر من التوازن في توزيع الموارد المادية والبشرية والتوازن التنموي والخدمي والنهضة الاقتصادية.
والفدرالية هي تنظيم سياسي تتوزع فيه انشطة الحكومة بين مستويات مركزية واخرى محلية على نحو يتيح لكل مستوى القيام بنشاطات واتخاذ قرارات نهائية.
ولنجاح النظام الفدرالي في السودان لابد من اشتراطات قبلية ضرورية وأهمها وجود دستور تحدد به العلاقات الرأسية والأفقية لمستويات الحكم بصورة واضحة ودقيقة لا لبس فيها
ووجود نظام ديمقراطي وهنا يكمن السؤال المهم هل يمكن أن تتحقق الديمقراطية في السودان؟.
ومن الاشتراطات ايضا تعدد مستويات الحكم ومنح المستويات الإقليمية أو الولائية سلطات واسعة تمكنها من تنفيذ أهداف الحكم المحلي نحو التنمية.
ويعتبر السودان ثاني دولة أفريقية بعد نيجيريا تأخذ بنظام الحكم الفدرالي نظاما كاملا في الدولة، وقد حققت التجربة السودانية نجاحات كبيرة كما أنها واجهت تحديات إدارية ومالية على مستويات الحكم الثلاثة (المركزي، الاقليمي أو الولائي، المحلي).
وقد تحدث التاريخ عن الحكم المحلي في السودان منذ العام 1902 حتى 2007م وهي مرحلة اصدرت فيها قوانين للحكم واتفاقيات اصبحت جزء من الدستور السودان للعام 2005م
ولعل الحكم المحلي متصل اتصالا وثيقا بالحكم الفدرالي وبالتالي فإن نجاح أو فشل الحكم الفدرالي ينسحب على الحكم المحلي.
وعلى الرغم من رسوخ الحكم الفدرالي في السودان إلا أنه عجز عن تقديم خدمات مرضية للمواطنين، وعدم تحقيق التوازن في تقديم الخدمات الأساسية وضعف التنمية وانعدامها في بعض المحليات.
وعليه نضع بين يدي حكومة الأمل جملة من التوصيات أهمها اتخاذ الحكم الفدرالي كصيغة حكم مثلى في السودان وصياغة قانون اتحادي للحكم المحلي لكل مناطق السودان على أن يكون قانونا اطاريا يحدد المباديء العامة، وتعزيز قواعد الحكم المحلي بالبلاد.
أخيرا هي محاولة لوضع الأسس السليمة لطريقة الحكم في السودان الذي يحتاج إلى تحقيق الديمقراطية المنشودة والعدالة في كل جوانب الحياة السودانية.