دماء الوالي خميس أبكر تلاحق حميدتي وقادة المليشيا
الجنجويد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية
دماء الوالي خميس أبكر تلاحق حميدتي وقادة المليشيا
تقرير: مجدي العجب
تظل الجرائم التي أرتكبتها مليشيات الدعم السريع تطارد كل من يحاول إلتماس العذر لهؤلاء أخلاقيا. فما أرتكب من جرائم لم تحدث على مر التاريخ من قتل وسحل واغتصاب وخاصة التى ارتكبت ضد المساليت في غرب دارفور فهي أفظعها وأشدها إيلاما ووجعا، فقد فعل الجنجويد بدار أندوكة ما لا يخطر على بال أحد وصلت إلى دفن الناس أحياء. وكان الوالي خميس عبدالله أبكر وطاقم حراسته أقرب الناس حلفا لقائد المليشيا محمد حمدان دقلو ولكن كل ذلك لم يشفع له ما يؤكد أن المليشيات ترتكب جرائمها مع سبق الإصرار والترصد بل وأنها تسعى إلى تهجير المواطنين في عملية إحلال وابدال لذلك تمارس جريمة الإبادة الجماعية كما فعلت في دار مساليت.
توجيه التهم
وأمس الأول وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في السودان تهما لقائد قوات الدعم السريع واثنين من أشقائه و13 متهما آخرين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية مقتل خميس أبكر. وقُتل خميس أبكر، وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله على يد الدعم السريع، التي نشرت فيديو يظهر الوالي القتيل برفقة عناصر من القوات، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته. وقالت النيابة العامة في بيان إن محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، والتي انعقدت برئاسة القاضي مأمون الخواض، وجهت تهماً رسمية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، بالإضافة إلى 13 متهماً آخرين، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونهب، في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر. وأوضحت أن الهجوم على مدينة الجنينة في 15 أبريل 2023 تم تحت قيادة قائد الدعم السريع، واستهدف قبيلة المساليت بسبب النوع، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف إلى تشاد، وتصفية المجني عليه، الوالي السابق لولاية غرب دارفور، بطريقة وحشية والتمثيل بجثته. وأفادت أن ذات المحكمة وجهت لقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، والمسؤول الاقتصادي في القوات القوني دقلو، تهماً بالمشاركة الجنائية في التخطيط وتنفيذ الهجوم، إلى جانب تهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين وممتلكاتهم. وسمّت المحكمة قائد قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة متهماً رابعاً، بعد أن اتهمته بقيادة الهجوم المباشر على الجنينة والاشراف على تصفية الوالي، وارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق المساليت شملت قتل 15 ألف مواطن ودفن بعضهم أحياء. ونوّه البيان إلى أن المتهمين من الخامس إلى السادس عشر، اتُّهموا بتعزيز الهجوم وارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب وتشريد، فيما اتُّهم الأخير، عبد المنعم عبد المحمود الربيع، بالتحريض على قتل الوالي خميس أبكر عبر بث مباشر على مواقع التواصل. وأكدت المحكمة أن التهم صدرت بناءً على بيّنات قوية وشهادات شهود، في ظل غياب المتهمين وهيئات دفاعهم، وأعلنت عن حجز الملف للحكم بعد الاستماع للشهادة الأخيرة.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى 14 شاهداً أكدوا الوقائع ونسبوها إلى المتهمين، بالإضافة إلى عرض 7 مقاطع فيديو ضمن بيّنات الدعوى.
كفاية الأدلة
ويقول المحامي والحقوقي والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق أن التهمة الموجهة لقائد الجنجويد وشقيقيه تعتبر من الجرائم الموجهة ضد الدولة المتعلقة بالحق العام وقال في تصريح خص به ألوان: ان كل جرائم القتل تعتبر من جرائم الحق العام. وزاد في حديثه قائلا: ان قادة الدعم السريع كانوا يتبعون لقوة نظامية تتبع للقوات المسلحة لذلك التوصيف القانوني للجرائم التى تمت في الجنينة وغيرها تعتبر تمردا على القوات القوات المسلحة التي يتبعون لها. وزاد: ما حدث في الجنينة يصنف قانونا ضمن مواد القانون الجنائي الدولي الذي يتضمنه القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي يعتبر قانونا تكميليا للقانون الوطني، إلا إذا عجز القضاء الوطني عن إتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة وتقديم الجناة للمحكمة. وذهب عبدالرازق في حديثه قائلا: ان مثل هذه الجرائم تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها المحاكمة الغيابية وفقا لما هو فصل في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. وأضاف: ووفقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لا يتم إلا بعد سماع الاتهام وإلا إذا قدرت المحكمة أن هنالك بينة كافية للإدانة ومن ثم تقوم بتوجيه التهمة مما يفتح الباب واسعا أمام هيئة الدفاع لتقديم قضيتها إذا كان هنالك هيئة دفاع فإن لم تكن يحجز الملف للحكم وما جرى عليه العمل في المحاكم أنها في غالب الأحيان ومن ثم تصدر الحكم بعد الإجراءات الجنائية المعروفة.
جرائم ضد الإنسانية
ووصف مساعد الرئيس للشؤون القانونية بحزب الأمة القومي المحامي والقانوني اسماعيل كتر أن ما قامت به قوات الجنجويد في الجنينة وغيرها تعتبر في القانون الجنائي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف كتر في حديث لألوان: وجهت المحكمة التهمة على حميدتي وأخويه بعد أن وضعت أمامها كل الشواهد والأدلة، مضيفا أن مثل هذه الجرائم هي التي يجوز فيها الحكم غيابيا ضد مرتكبيها مشيرا إلى أن كل الجرائم التي ارتكبها الجنجويد في كل السودان تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، موضحا أن قتل الوالي خميس أبكر كان في الهواء الطلق وقد وثق له أفراد المليشيا بأيديهم.