د. نجلاء حسين المكابرابي تكتب: الآفاق والسياسات العالمية

مسارات

د. نجلاء حسين المكابرابي

الآفاق والسياسات العالمية

من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي بعد فترة من الأداء المستقر وإن كان مخيباً للآمال، وسط تحولات في السياسات وشكوك جديدة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، على الرغم من التعديلات التصاعدية في بعض البلدان. وتميل المخاطر على التوقعات نحو الانخفاض. وقد يؤدي تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات إلى إعاقة النمو بشكل أكبر. وقد يؤدي تغيير السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وتدفقات رأس المال إلى الخارج، مما يؤثر بشكل خاص على الأسواق الناشئة. وتهدد التحولات الديموغرافية الاستدامة المالية، في حين أن أزمة غلاء المعيشة الأخيرة قد تعيد إشعال الاضطرابات الاجتماعية. وقد يدفع نقص المساعدة الإنمائية الدولية البلدان منخفضة الدخل إلى مزيد من الديون، مما يعرض مستويات المعيشة للخطر. وفي هذه المرحلة الحرجة، يجب معايرة السياسات لتعزيز التعاون الدولي مع ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي، مما يساعد على الحد من الاختلالات العالمية.

وللحديث عن صعود اقتصاد الفضة نجد ان الآثار العالمية لشيخوخة السكان مع شيخوخة سكان العالم، تشهد الاقتصادات العالمية تحولات ديموغرافية كبيرة ذات تداعيات عميقة. نستكشف صعود “الاقتصاد الفضي”، ونركزًا على مدى انتشار الشيخوخة الصحية وتأثيرها على أسواق العمل، والتداعيات الاقتصادية الأوسع للتغيرات الديموغرافية، ودور السياسات المُستهدفة في التخفيف من الآثار السلبية للشيخوخة. يكشف التحليل أنه في حين تُشكل شيخوخة السكان تحديات مثل تباطؤ النمو وزيادة الضغوط المالية، فإن اتجاهات الشيخوخة الصحية تُقدم جانبًا إيجابيًا من خلال تعزيز مشاركة القوى العاملة، وإطالة أمد الحياة العملية، وتحسين الإنتاجية. ونشدد على أهمية السياسات التي تدعم الشيخوخة الصحية، وتزيد من مشاركة كبار السن في القوى العاملة، وتُسهم في سد الفجوات بين الجنسين في القوى العاملة. من خلال الاستفادة من هذه الاستراتيجيات، يُمكن للدول تسخير إمكانات الاقتصاد الفضي لتعزيز النمو وإعادة بناء الهوامش المالية في ظل التحديات الديموغرافية.

وللوقوف علي التقاطعات والرحلات نجد ان الآثار غير المباشرة لسياسات الهجرة واللاجئين أصبحت حركة المهاجرين واللاجئين موضوعًا ثابتًا للنقاش العام. وهنا نتناول كيف يُمكن للتغييرات في صرامة سياسات المهاجرين واللاجئين أن تُغير مسارات السفر والمسارات القانونية التي يختار الناس اتباعها داخل الاقتصادات وفيما بينها. على سبيل المثال، يُمكن للسياسات الأكثر صرامة أن تُحول تدفقات الأشخاص إلى وجهات جديدة. قد تواجه هذه الاقتصادات تحديات قصيرة الأجل نتيجةً للضغوط على الخدمات المحلية، لكنها في النهاية تستفيد على المدى الطويل. من المُرجح أن تكون التكاليف أشد حيث تكون تحديات دمج الوافدين الجدد أكبر – لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية – ولا تتوافق مهاراتهم بشكل جيد مع احتياجات سوق العمل المحلية. يُمكن تحقيق الفوائد في وقت أقرب من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع تنمية القطاع الخاص. كما يُمكن للتعاون الدولي أن يُساعد من خلال توزيع التكاليف قصيرة الأجل بشكل أكثر عدلاً بين الاقتصادات.