سفارة السودان في كمبالا تحذر

رصد: ألوان

حذرت سفارة السودان في العاصمة الأوغندية كمبالا أفراد الجالية السودانية المقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والأعراف السائدة، وتجنب الخوض في الشأن الداخلي الأوغندي، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة التي ستجري في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة المقبلة. وأكدت السفارة في تنويه رسمي أهمية احترام الخصوصية السياسية للدولة المضيفة، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا عاليًا من الحذر والانضباط في التعاملات العامة.

ونصحت السفارة السودانية رعاياها بضرورة حمل الوثائق الثبوتية أثناء التنقل وإبرازها عند الطلب، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وضع هجري قانوني لتفادي الوقوع في أي مخالفات قد تؤثر على الإقامة أو الوضع القانوني للمواطنين السودانيين في أوغندا.

وفي سياق آخر، وجهت سفارة السودان في كمبالا خطابًا رسميًا عاجلًا إلى وزارة الخارجية الأوغندية بتاريخ 8 أغسطس 2025، طالبت فيه بضرورة إنهاء أزمة السيارات السودانية المسروقة التي تم ضبطها داخل الأراضي الأوغندية بعد بيعها لأفراد من جنوب السودان، وهي القضية التي أثارت غضبًا واسعًا بين أصحاب المركبات في السودان وخارجه. ويأتي هذا التحرك بعد أن سلمت دولة تشاد في وقت سابق سفارة السودان في إنجمينا عددًا من السيارات المسروقة بلغ 225 مركبة، تم ضبطها عبر الإنتربول في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

وكان السفير السوداني لدى أوغندا، أحمد إبراهيم أحمد عوض السيد، قد عقد اجتماعًا في 16 يوليو الماضي مع كبار المسؤولين الأوغنديين، من بينهم الفريق جوزيف موسانيوفو السكرتير الدائم بوزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على تسليم السيارات السودانية المسروقة بحضور ممثلين عن مكتب الإنتربول في أوغندا. إلا أن الجانب الأوغندي، بحسب ما أفادت به السفارة، لم يتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق حتى الآن، على خلاف ما جرى في دول النيجر والكاميرون وتشاد وبوركينا فاسو، التي بادرت إلى تسليم المركبات السودانية فور إثبات ملكيتها.

وفي خطابها الرسمي، قالت السفارة السودانية: “تهدي سفارة جمهورية السودان تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية أوغندا، وبالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 16 يوليو 2025 بين سعادة السفير أحمد إبراهيم أحمد عوض السيد والفريق جوزيف موسانيوفو، بشأن قضية المركبات المسروقة للمواطنين السودانيين التي عُثر عليها في أوغندا”. وأكدت السفارة أن عملية إثبات ملكية المركبات لا تزال معلقة، وأنها، إلى جانب أصحاب السيارات، تنتظر ردًا رسميًا وإيجابيًا من الجهات الأوغندية المعنية لإنهاء هذه الأزمة واستعادة الممتلكات المنهوبة.