القوات المسلحة .. ترقيات وإحالات دورية وقرارات مصيرية
البرهان يعيد تشكيل هيئة الأركان
القوات المسلحة .. ترقيات وإحالات دورية وقرارات مصيرية
تقرير: مجدي العجب
وفقا للتقاليد المتعارف عليها للقوات المسلحة وقانونها وأعرافها في التغييرات الدورية التي تحدث بزمن محدد لا يتأخر أو يتقدم حسب الظروف الطبيعية، ما لم يكن هنالك طارئ يحدث في البلد. لذلك يرى مراقبون أنه بسبب الحرب تأخرت بعض القرارات الدورية التي كانت وحسب قانون القوات المسلحة أن تصدر قبل فترة ليست بالقصيرة، ولكن هذا لا يعني عدم صدورها في الوقت الحالي.
فالترقيات والإحالات للتقاعد تعني فرصة لقادة جدد ليتولوا أمر القيادة دفعة بعد دفعة لتحريك الدفعات داخل هيكل الجيش بشكل تلقائي حسب العرف الذي يبدأ من الكلية الحربية. ولكن القرار الموفق الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هو إخضاع كل القوات المساندة للجيش في معركة الكرامة للقوات المسلحة. وبالتالي من هنا تبدأ السيطرة وتنظيم هذه القوات، فهي تقاتل دفاعا عن البلد تحت قيادة الجيش منذ محاولة الجنجويد ابتلاع الدولة السودانية، وهو المخطط الذي أفشلته القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوة المساندة للجيش.
ترقيات وتقاعد
وأصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات بترقية عدد من الضباط من دفعات مختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين للتقاعد بالمعاش. وتأتي هذه الإجراءات الراتبة طبقا لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لها.
هيئة الأركان
وألحق رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة قرارات أخرى أعاد بموجبها تشكيل هيئة الاركان حيث أصدر البرهان قرارات تم بموجبها تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة على النحو التالي:
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان.
الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد.
الفريق مهندس د. ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب.
الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة.
الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية.
الفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.
كما تمت الترقيات والتعيينات التالية:
الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.
الفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة محمد، قائداً للقوات الجوية.
الفريق طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد، مديراً للإدارة العامة للخدمات الطبية.
اللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر، قائداً لقوات الدفاع الجوي.
وأصدر سيادته قرارات بالترقيات والإحالات التالية:
ترقية الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.
ترقية الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.
ترقية الفريق طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.
وتسري القرارات أعلاه اعتباراً من ١٧ أغسطس ٢٠٢٥م.
قانون مسؤول
ويقول اللواء ركن (م) المعز العتباني قانون القوات المسلحة قانون مسؤول وضع بعناية ومطلوبات يجب إنفاذها لذلك التقيد به يوضح أهميته لمسار النظام والضبط المطلوب بالجيش. وأضاف العتباني في حديث لألوان: لذلك سنويا مادام هناك كلية حربية تخرج سنويا ٤٠٠ ضابط عليه يكون هناك مستحقين للترقية لذلك سنويا يبدأ الكشف بالإحالات التي فيها عشرات الأسباب ثم الترقيات المستحقة حسب القانون ثم التنقلات حسب تقديرات القيادة من ينقل من سلاح لسلاح أو من سلاح لفرقة مشاة أو لوحدات داخل القيادة العامة أو لإختيار لواءات لترقية لفرقاء لتولي مناصب بهيئة قيادة القوات المسلحة التي بالقانون يجب إستبدالها كل سنتين. وفي ما يتعلق بقرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حول إخضاع كل القوات المساندة للجيش تحدث قائلا: من غير الطبيعى أن يكون هناك أكثر من جيش واحد يعمل. لذلك ما أفدح الأخطاء أن يكون هناك دعم سريع حتى لو كانت هناك حوجة له في وقت من الأوقات. وأضاف: كان من المفترض تسريحه بعد أداء المهمة غير ذلك يكون بالوطن جيشان كان وجود أحدهما سببا مباشرا للحرب. وذهب العتباني في حديثه: بعد بداية الحرب أضطر الجيش أن يستوعب مستنفرين ويقبل بدخول الحركات المسلحة التى قننت وجودها حكومة حمدوك بإتفاقية جوبا فكثر السلاح وصار في أيدي من مصرح له ومن ليس مصرح له. لذلك وجب صدور قرار يحصر كل من يحمل السلاح لقوانين القوات المسلحة لتستطيع نزع سلاح كل من يستخدمه خارج نطاق المسؤولية.
العرف السائد
وقال العقيد (م) محمد فرح إن ما حدث من ترقيات وتقاعدات في هيكل القوات المسلحة هو الأمر الطبيعي حسب عرف الكلية الحربية وقانون القوات المسلحة. وأضاف فرح في حديث لألوان: الأمر لا يخرج من العرف السائد وفقا ترتيبات القيادة التي تأتي حسب ما تراه مناسبا، وزاد في قوله: ربما تأخر الأمر قليلا نسبة لظروف الحرب التى دارت في البلاد. وذهب في حديثه لنا قائلا: طالما أن هنالك إحالات وتقاعدات، فالطبيعي أن تتولى الرتب الجديدة القيادة وما إعادة تشكيل هيئة الأركان ببعيد. وهو كذلك أمر يجدد الدماء وترتيب هيكلة القيادة يحال فيها رتب وترفع فيها أخرى لتولي المهام المسنودة إليه فالعسكرية علم كبقية العلوم الأخرى، بيد أن قانونها ثابت خاصة فيما يتعلق بالإحالات والتقاعدات الدورية والمتعارف عليها مسبقا.