السودان يعترض على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق

رصد: ألوان

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، في خطوة لاقت اعتراضاً من الحكومة السودانية.

وهذا هو التمديد الثاني لولاية البعثة التي أنشأها المجلس في 11 أكتوبر 2023، بهدف التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها الجذرية في سياق النزاع الدائر، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين.

وقُدِّم مشروع قرار التمديد من قبل دول أوروبية، على رأسها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، وحظي بتأييد 24 دولة عضواً، مقابل رفض 11 بينها السودان، وامتناع 12 دولة عن التصويت من بينها الجزائر.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه “مدد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام واحد، مع التأكيد على ضرورة تكامل جهودها مع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك آليات المساءلة الوطنية والتحقيقات الإقليمية”.

وكان مندوب السودان الدائم في جنيف، حسن حامد حسن، قدّم بيانًا أمام مجلس حقوق الإنسان في مستهل جلسة اعتماد مشروع القرار.

وقال إن مقدّمي القرار “تعاموا عن الحقائق الماثلة على الأرض، والتي في مقدمتها أن السودان يستضيف الآن مكتبًا قُطريًا كاملًا لمفوضية حقوق الإنسان، كما يستقبل بانتظام الخبير المُعيّن المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ومعاونيه، بالإضافة إلى فريق خبراء مجلس الأمن”.

وأوضح أن القرار ساوى بين الجيش، الذي “يقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان الذي يواجه حربًا وجودية”، وبين “الميليشيا المتمرّدة”، رغم فظائعها الصادمة للضمير الإنساني.

واعتبر المندوب أن قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة يُشكّل “تعدّيًا على سيادة الدولة ومؤسساتها، وتطاولًا على النظام العدلي في السودان، وتشكيكًا في كفاءة وقدرة ونزاهة قضائه”.