إجراءات جديدة لتنظيم إقامة الأجانب في الخرطوم
رصد: ألوان
أعلنت لجنة الرقابة الأمنية وفرض هيبة الدولة، بالتنسيق مع لجنة إخراج اللاجئين والأجانب غير الشرعيين، عن انطلاق عملية شاملة لتنظيم الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم. وجاء الإعلان عبر تعميم صحفي صادر عن إعلام الشرطة السودانية يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2028، حيث أكدت السلطات أن الإجراءات الجديدة ستُنفذ وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وتشمل إعادة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية إلى بلدانهم، إلى جانب مطالبة الحاصلين على تصاريح إقامة غير صالحة بتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد لتفادي الوقوع تحت طائلة المخالفات.
وأوضح التعميم أن السلطات ستباشر تنظيم حملات ميدانية لضبط المخالفين من الأجانب، على أن تتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة وفقًا لقانون الجوازات والهجرة. كما أشار إلى أن اللاجئين سيتم نقلهم إلى مخيمات مخصصة، بهدف تمكين لجنة اللاجئين والمنظمات الإنسانية من تقديم الخدمات اللازمة لهم في بيئة منظمة. هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض النظام داخل العاصمة، وضمان التعامل القانوني مع الأجانب الموجودين على أراضي السودان، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية ضمن الأطر القانونية.
وأكدت السلطات السودانية في تعميمها أنها ترحب بجميع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة قانونية، مشددة على أهمية حملهم لبطاقات الهوية أثناء التنقل داخل المدن. هذا التوجيه يأتي في سياق تعزيز الرقابة الأمنية وتسهيل عمليات التحقق من الهوية، بما يضمن سلامة الإجراءات ويمنع أي تجاوزات. كما يعكس التعميم حرص الحكومة على التمييز بين المقيمين الشرعيين وغير الشرعيين، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة بعد التطورات العسكرية الأخيرة التي أعادت تشكيل المشهد في ولاية الخرطوم.