القوى السياسية وأطراف السلام .. توافق على مشروع الحوار السوداني

بورتسودان: ألوان
في ظل المتغيرات والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية، تداعت وتنادَت مكونات من القوى السياسية وأطراف السلام التي تمثل تنسيقية القوى الوطنية قوى الحراك الوطني، الكتلة الديمقراطية، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، تحالف سودان العدالة، تحالف الخط الوطني (تخطي)، التيار الوطني القومي، حزب الامة القومي، حزب الامة الوطني، حركة حق، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي الديمقراطي الهيئة القيادية، الحزب الوطني الاتحادي، تجمع المهنيين الوطنيين، مبادي إعلان ثورة ديسمبر، الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة السودانية، حركة تحرير المجلس الانتقالي، حركة تحرير كوش، كيان الشمال، التحالف السوداني، تجمع قوي تحرير السودان؛ مسار الوسط، مسار الشمال، الجبهة الثالثة تمازج، حركة تحرير السودان (مصطفى تمبور)، حركة وجيش تحرير السودان المجلس القيادي.

وجاءت الاجتماعات استجابةً لدعوة من اللجنة السياسية، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية لمجابهة المخاطر التي تحيط بالبلاد جراء العدوان الغاشم من مليشيا الدعم السريع المتمردة المدعومة خارجياً، اجتمعت القوى السياسية للتشاور حول مواءمة رؤى القوى السياسية وتوحيدها في رؤية وطنية موحدة تعبر عن كافة القوى السياسية بالداخل، وبعد مشاورات وحوارات بناءه امتدت لعدد اربعة ايام تمكنت القوى السياسية من التوافق حول رؤية وطنية للسلام والتحول الديمقراطي.
وأكد المشاركون على الملكية الوطنية لمشروع الحوار السوداني، والذي تقرر انعقاده بالسودان، وخلصت المشاورات إلى انعقاد مؤتمر الحوار السوداني بمشاركة الجميع بلا إقصاء، تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة الحوار السوداني بالداخل. تهيئة المناخ لضمان نجاح الحوار السوداني. تكوين لجنة للتواصل السياسى. الرؤية الوطنية للسلام والتحول الديمقراطي مفتوحة لجميع القوى السياسية.
ورحب المجتمعون بالجهود والمساعي الدولية التي يضطلع بها أصدقاء وأشقاء السودان للمساهمة في دعم الجهود المبذولة لإيقاف الحرب دون المساس بالسيادة الوطنية والقرار الوطني.
كما رحبت القوى المشاركة بجهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والدول الصديقة في دعم مسار السلام، لكنها شددت على أن أي مبادرة خارجية يجب أن تنسجم مع الإرادة الوطنية السودانية ولا تنتقص من استقلال القرار الداخلي.
وقال مراقبون أن الاجتماعات جاءت امتدادًا لمشاورات بدأت منذ أغسطس الماضي حول مستقبل الحكم والتحول الديمقراطي، حيث ناقشت الأطراف حينها قضايا الترتيبات الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية. واضاف المراقبون أن هذا التوافق يتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع، خصوصًا في دارفور والخرطوم وغرب كردفان، ما جعل الدعوة للحوار خيارًا استراتيجيًا لإنهاء معاناة المدنيين ووقف الحرب عبر تسوية وطنية داخلية.