الرسوم تثقل كاهل تجار نيالا وتدفعهم لمغادرة السوق

رصد: ألوان

اشتكى عدد من التجار في مدينة نيالا بجنوب دارفور من فرض رسوم إدارية متكررة على المحلات التجارية في أسواق المدينة من قبل قوات الدعم السريع والإدارة المدنية.

وقال تجار في أسواق موقف الجنينة والسوق الكبير والسوق الشعبي لـ”دارفور24″ إن الرسوم تُفرض بشكل عشوائي دون أي مستند قانوني، من قبل قوات الدعم السريع والإدارة المدنية وهيئة نظافة المدينة والمحليات.

وأوضح التاجر في سوق نيالا الكبير عبد الرحمن عبد الشافع لـ “دارفور24″ أن السلطات المحلية تفرض رسومًا إدارية لاستخراج الرخصة التجارية بقيمة 75 ألف جنيه سوداني، إضافة إلى 50 ألف جنيه تُدفع شهريًا لقوة تأمين السوق، ورسوم النفايات لهيئة النظافة وتجميل المدينة، والتي تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه.

وقال التاجر محسن عبد الله لـ”دارفور24” إن الإدارة المدنية تفرض رسوم تأمين على المحلات المتحركة بواقع 25 ألف جنيه شهريًا دون أي تساهل في الدفع.

وأشار إلى أن كثرة الرسوم أثقلت كاهل التجار، ولا مجال للتساهل فيها، حيث يُفتح بلاغ عاجل في حال عدم الدفع مع اتهام التاجر بمعارضة السلطات.

وكشف عن ترك عشرات التجار لعملهم وخروجهم من السوق بسبب الركود وانعدام السيولة، إضافة إلى إجبار السلطات لهم على دفع الرسوم المستحقة.

وقال تاجر آخر في سوق موقف الجنينة إن الرسوم الإدارية من المحلية وأفراد التأمين تُدفع شهريًا دون أي تساهل أو أعذار.

وكشف عن تعرض بعض التجار الذين يرفضون الدفع للمساءلة في نقطة ارتكاز تأمين السوق، مع مضاعفة المبلغ كغرامة لاعتراضهم على السلطات.

وأفاد بأن التجار يدفعون شهريًا 50 ألف جنيه للمحل الواحد لتأمين السوق، ويتم تحصيلها من قبل أفراد يتبعون قوات الدعم السريع.