المليشيا تحتجز شاحنات إغاثة في نيالا

رصد: ألوان

قال عمال إغاثة محليون ومصادر متطابقة في نيالا بولاية جنوب دارفور، الأحد، إن قوات الدعم السريع تحتجز عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى المدينة، وذلك لإجبارها على دفع رسوم جمركية وإدارية قبل السماح لها بمواصلة رحلتها إلى وجهتها الأخيرة.
وأوضح أحد العاملين في المنظمات الإنسانية بالولاية – فضّل حجب اسمه لدواعٍ أمنية – لـ”دارفور24″ أن الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، والإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع، تفرضان رسومًا تتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه على الشاحنات الإغاثية، وتُجبران السائقين على التوقف إلى حين سداد هذه الرسوم.
وأشار إلى أن أكثر من 40 شاحنة تُحتجز شهريًا في ميدان ملعب نادي الهلال بحي الامتداد شرق سوق نيالا الكبير، معظمها تتبع للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وتظل عالقة لأشهر دون تسوية أوضاعها.
وقال سائق شاحنة إغاثية خرج قبل شهر من مدينة نيالا إلى الولاية الشمالية لـ”دارفور24″ إنه، برفقة 18 شاحنة أخرى، أوصلوا مواد إغاثية تابعة لإحدى المنظمات الدولية إلى نيالا، قبل أن يتم تحويلهم من البورصة إلى ميدان الهلال بعد قرار السلطات فرض رسوم بقيمة 10 ملايين جنيه على كل شاحنة.
وذكر أنه بقي في نيالا لمدة شهر، قبل أن يُطلب منهم تسليم المواد الإغاثية للوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي قامت بتخزينها في حي المطار.
من جهته، قال مسؤول في إحدى المنظمات الإنسانية المكلّفة بتوزيع الإغاثة في نيالا إن الرسوم الجمركية والإدارية التي تفرضها الإدارة المدنية والوكالة الإنسانية لا تستند إلى أي سند قانوني، وتعيق إيصال المساعدات إلى إقليم دارفور.
وأشار إلى أن معظم أصحاب الشاحنات التجارية يرفضون نقل الإغاثة إلى ولايات دارفور بسبب التكلفة المرتفعة الناتجة عن البوابات العشوائية على طول الطريق، إضافة إلى الرسوم المفروضة من الجهات الرسمية.
وكشف عن وجود أكثر من 50 شاحنة في ميدان نادي الهلال محمّلة بمواد إغاثية، ظلت عالقة لأكثر من ثلاثة أشهر دون إيجاد حلول عاجلة للرسوم المفروضة عليها.
وأقرّ مسؤول في الإدارة المدنية ببلدية نيالا بوجود الشاحنات الإغاثية في ميدان الهلال بسبب الإجراءات الإدارية وعمليات التفتيش والرسوم.
وقال، مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن الإجراءات الإدارية تتعلق بالوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، بينما تتبع الرسوم لوزارة المالية الولائية، ويتم تحصيلها عبر محصّلين إداريين من الوزارة ومحليات نيالا ونيالا شمال.