السودان يعلن عدم السماح بدخول لجنة تقصي دولية إلى الفاشر

رصد: ألوان

جدد وزير العدل عبد الله درف، تمسك السودان برفض إحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة في الفاشر بولاية شمال دارفور إلى بعثة تقصي حقائق معلنا عدم السماح لها بدخول السودان.

وطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها في 11 أكتوبر 2023، الجمعة، إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر وتحديد هوية المسؤولين.

وظل السودان يرفض البعثة التي تشمل ولايتها جمع وتحليل أدلة الانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، كما طالب سابقًا بإنهائها ودعم الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وقال وزير العدل عبد الله درف، في مقابلة مع موقع ” المحقق” الاخباري الأحد ، إن “السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق”. وأوضح أن السودان يعترض على لجنة تقصي الحقائق ولن يسمح لها بدخول البلاد.

وأضاف: “ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان غير ملزم، وأنه درج الأمر في مثل هذه المسائل أن تُستشار الدولة فيما يتعلق بعمل مثل هذه اللجان، لأنه يتعلق بسيادتها، حيث لدينا آليات تحقيق وطنية يمكن أن تقوم بذلك”.

وقال وزير العدل إن لجنة تقصي الحقائق “لو ذهبت إلى الفاشر لن تجد أحدًا بها، أهل الفاشر موجودون الآن في الولاية الشمالية”.

وأوضح أن معظم سكان الفاشر خرجوا من المدينة، مرجحًا تصفية العدد الأكبر منهم في الطريق أو وفاتهم نتيجة العطش والجوع والمرض.

وشدد على أن الناس قطعوا أكثر من 800 كيلومتر للوصول من الفاشر إلى الدبة في الولاية الشمالية، دون أن يذهبوا إلى مدن قريبة مثل نيالا بجنوب دارفور نظرًا لسيطرة الدعم السريع، وهذا دليل على أن كل المواطنين في دارفور لا يأمنون على أنفسهم من الدعم السريع.

من جهة أخرى تحدث وزير العدل عن أن دخول قناة سكاي نيوز الإماراتية، الى الفاشر يعد دليلًا على أن القائمين على أمر القناة “جزء من مسرحية ميليشيا الدعم”.

وأثار وصول فريق من قناة سكاي نيوز الى الفاشر، بعد سيطرة الدعم السريع عاصفة من الجدل، فيما قالت وزارة الإعلام إن القناة لا تملك ترخيصًا للعمل في السودان.

وأوضح وزير العدل أن “الأمم المتحدة نفسها لا تستطيع دخول الفاشر، فكيف دخلت قناة سكاي نيوز”.

وكشف عن فتح دعاوى جنائية ضد القناة  التي تبث من الامارات لاختراقها سيادة السودان ودخولها إلى البلاد دون إجراءات قانونية وإذن دخول.