مذكرة قانونية ضد صمود بتهمة دعم المليشيا في حرب السودان

رصد: ألوان

دفع مجموعة من القانونيين وممثلي ضحايا النزاع السودانيب مذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد حركة صمود بقيادة عبد الله حمدوك بتهمة دعم الحرب الإرهابية التي تشنها ميليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في السودان.

وجاء في المذكرة ما يلي:

استنادا إلى المادة (15) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبناءا على التقارير الموثقة، والشهادات العينية، والبيانات الصادرة من منظمات حقوقية دولية وإقليمية، نرفع إلى المحكمة هذه المذكرة لمطالبة مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق رسمي في دعم حركة صمود التي يرأسها عبد الله حمدوك للميليشيا المعروفة باسم قوات الدعم السريع، والمتورطة في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

أولا: خلفية عن حركة صمود

– أُعلن عن تكوينها في المنفى برئاسة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق.
– أظهرت بياناتها منذ بداية التكوين مواقف تأييد مبطّنة أو صريحة لقوات الدعم السريع، عبر تجاهل الإدانة المباشرة لجرائمها.
– شارك قادتها في منصات إعلامية تمولها وتوجهها جهات داعمة لميليشيا الدعم السريع، وروّجوا لمقولة الطرفين يرتكبون انتهاكات، في محاولة لتبرئة الدعم السريع من التهم الكبرى.

ثانيا: الدعم السياسي والمعنوي للجريمة

– لم تصدر الحركة أي بيان رسمي يدين مجازر الدعم السريع في الجنينة، ونيالا، وود مدني، وأم درمان.
– ظهرت قياداتها في مؤتمرات تروّج لتطبيع الوضع مع الجنجويد كـأمر واقع.
– ساهمت في خلق غطاء دولي مضلل بأن الحرب أهلية بين الجيش وقوة اجتماعية، بينما تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تشير إلى تطهير عرقي واضح.

ثالثا: التكييف القانوني

طبقًا لنظام روما، فإن الدعم المعنوي أو السياسي المستمر لطرف متورط في جرائم حرب، دون الإدانة أو وقف التعامل معه، يدخل ضمن:

– المادة 25/3(د): تقديم المساعدة أو التشجيع أو التحريض بأية طريقة على ارتكاب جريمة.
– المادة 28: المسؤولية الجنائية للقادة بسبب الإهمال أو السماح بالانتهاكات.

رابعا: المطالب

نلتمس من المحكمة الآتي:

1. فتح تحقيق رسمي حول دور حركة صمود ورئيسها عبد الله حمدوك في توفير دعم سياسي أو إعلامي أو معنوي لجرائم قوات الدعم السريع وتبييضها.
2. إصدار مذكرة توقيف أولية إذا ثبت توافر عناصر التحريض أو التواطؤ.
3. دعوة المجتمع الدولي لعدم التعامل مع الكيانات التي تشرعن الإبادة.

إن تبييض جرائم الحرب لا يقل خطرا عن ارتكابها، وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد وضعت معايير صارمة لملاحقة المحرّضين والمساعدين، فإن صمت أو تواطؤ أي كيان سياسي مع ميليشيا متورطة في جرائم موثقة يعد إخلالا خطيرا بعدالة الضحايا.

حرر بتاريخ:
مقدّمة من: مجموعة قانونيين وممثلي ضحايا النزاع السوداني