بحث أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ولجنة التحقيق في جرائم المليشيا المتمردة
بورتسودان: ألوان
رحب السيد وزير العدل د. عبد الله درف بوفد لجنة التحقيق في جرائم المليشيا المتمردة التي شكلها اتحاد المحامين العرب، الذي يزور البلاد هذه الايام.
جاء ذلك ظهر اليوم بقاعة اجتماعات مجلس الوزراء بحضور السيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم ووكيل وزارة العدل مولانا علي خضر ومقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان مولانا ياسر سيد أحمد ونقيب المحامين زين العابدين محمد حمد وعدد من اعضاء النقابة .
حيث قدم وزير العدل تنويراً شاملاً حول انتهاكات المليشيا المتمردة التي ارتكبت وما زالت ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية بحق المواطنين العزل والتي شهدها كل العالم في بث مباشر بواسطة أفراد المليشيا.
واشار درف إلى الجهود التي تقوم بها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها والتي تضم كل الجهات ذات الصلة، وقال إن من المسائل التي تحسب لاتحاد المحامين العرب أنه اول مؤسسة حقوقية اقليمية أدانت جرائم الميلشيا وشكلت لجنة تحقيق في تلك الجرائم في نوفمبر 2023 مما يدل على الحس القانوني العالي لهذه المؤسسة.
وقال إن اللجنة شرعت في جمع البينات والاستماع للضحايا الذين نزحوا خارج البلاد لا سيما بجمهورية مصر العربية ووثقت تلك الشهادات والآن وصلت للسودان للاستماع للضحايا داخل السودان وهذا جهد يصب في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والسعي لإنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي ختام حديثه شكر وزير العدل اتحاد المحامين العرب ولجنة التحقيق وأكد تعاونه التام مع اللجنة في أداء مهامها.
من جانبه ثمن وزير المالية د جبريل جهود اتحاد المحامين العرب ولجنة التحقيق فيما يقومون به من أعمال مناصرةً لحقوق الإنسان ودعما لأنصاف الضحايا ووجوب تقديم الجناة وداعميهم للقضاء وعكس ما تعرضوا له من انتهاكات أمام الرأي العام العالمي وامام آليات حقوق الإنسان الاقليمية والدولية.
وأبدى وزير المالية استعداد الحكومة لدعم كل الجهود المتعلقة بترسيخ حقوق الإنسان وانصاف الضحايا.
من جهة أخرى ثمن وكيل وزارة العدل مولانا علي خضر الجهود التي تبذلها لجنة التحقيق لانصاف الضحايا خاصة وأن السودان قد تعرض لمأساة انسانية غير مسبوقة وتعرض المواطنون العزل لجرائم مروعة على أيدي المليشيا ومرتزقتها.
واكد السيد الوكيل بأن قضية السودان وشعبه قضية عادلة تستوجب المناصرة من كل أهل القانون وانصار حقوق الإنسان وصولا لمحاكمة الجناة وداعميهم امام القضاء الوطني والدولي وأبدى إستعداد وزارة العدل لتقديم كل المعينات التي تساهم في عمل اللجنة.
من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق محمد المراد نقيب المحامين الأسبق الأمين العام العام الأسبق المساعد لإتحاد المحامين العرب ورئيس فريق التحقيق “نحن كخبراء قانونيين نريد أن يكون تقرير اللجنة معزز بالأدلة وأن يكون مبنياً على وقائع” .
وأضاف “نود أن يكون التقرير له مصداقية عالية لدى مكتب اتحاد المحامين العرب ولدى المؤسسات الدولية” وأشار إلى زيارته إلى الدبة للاستماع للشهود والضحايا والتوثيق لتلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة.