حكومة سنار تخصص نصف الموازنة للإعمار والتنمية

سنجة: ألوان

أقر مجلس وزراء حكومة ولاية سنار في جلسته اليوم برئاسة والي الولاية اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، مشروع قانون موازنة العام المالي 2026، والتي تُعد الموازنة الثانية للولاية بعد تطهيرها من آثار التمرد، مسجلة قفزة نوعية في الإيرادات والمصروفات بنسبة زيادة بلغت 116% مقارنة بالعام السابق .

وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية ووزير التربية والتوجيه، الأستاذ صلاح آدم عبد الله، أن النقاشات المستفيضة بين أعضاء الحكومة أسفرت عن التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة والشفافية في تنفيذ الموازنة، مع التوجيه بإعداد خطة استراتيجية متوسطة المدى تراعي جميع الجوانب التنموية.

وأضاف أن مؤشرات ميزانية 2026 تعكس تعافي ولاية سنار من آثار الحرب وانتقالها من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة والإنتاج .

من جهته قال وزير المالية والاقتصاد، د. محجوب أحمد محمد، في تصريحات صحفية، إن الموازنة الجديدة ارتكزت على برنامج حكومة الأمل ومخرجات الملتقى الإقتصادي موضحًا أن إجمالي الموازنة ارتفع من 115 مليار جنيه في 2025 إلى 245 مليار جنيه في 2026 .

وأكد أن الموازنة خصصت ما لا يقل عن 50% من مواردها لمشروعات الإعمار والتنمية، مع تركيز مكثف على قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة البديلة، المياه، وتأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب .

وأشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق خمسة أهداف استراتيجية كبرى أبرزها تعزيز الأمن وبسط هيبة الدولة، وتوفير العيش الكريم للمواطنين .

وأضاف أن إعداد الموازنة اعتمد بنسبة 60% على الموارد الذاتية للولاية و40% على التحويلات المركزية، مستهدفًا زيادة الموارد بنسبة 159% عبر تفعيل الموارد الإيرادية دون فرض زيادات مفرطة على رسوم الخدمات الأساسية، مع وضع ضوابط صارمة لمنع التحصيل غير القانوني خاصة للسلع العابرة .

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع وجه بضرورة وضع برامج وأنشطة محددة لكل وزارة ومؤسسة لضمان تحويل أرقام الموازنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع الالتزام بترشيد الإنفاق وتوجيه الفائض لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق رفاهية سكان ولاية سنار.