رسوم إجبارية على تُجار نيالا

رصد: ألوان
أفاد تجار محليون ومصدران بالغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور، بأن الغرفة، بالتشاور مع الإدارة المدنية، فرضت رسومًا إجبارية على التُجار في أسواق مدينة نيالا، لصالح دعم المتضررين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال التاجر موسى عبد القادر لـ”دارفور24″ إن الغرفة التجارية – فرع السوق الكبير – أبلغتهم بفرض رسوم إجبارية تختلف حسب نوع النشاط التجاري وموقع المحل، على أن تُسدد قبل نهاية ديسمبر الجاري لتسيير قافلة إغاثة إلى مدينة الفاشر.
وأضاف أن “التجار احتجوا على عدم استشارتهم في فرض الرسوم، وعلى إبرام اتفاق ثنائي بين الغرفة والإدارة المدنية، ثم إجبارهم على الدفع دون أي مستند قانوني”.
من جهته، كشف التاجر عبد الرحمن أن السلطات المحلية أصبحت تفرض رسومًا متكررة دون مراعاة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها التجار والمواطنين.
وأوضح أن معظم التجار غادروا السوق بسبب الانفلات الأمني، والنهب المسلح، وحوادث الاختطاف، إلى جانب الرسوم الإجبارية المستمرة.
وأضاف: “أصبحت الرسوم تثقل كاهل التجار، وتتعدد منافذها، بدءًا من الضرائب والزكاة، مرورًا بالصحة وتأمين الأسواق والنفايات، وينتهي الأمر إما بسداد الرسوم أو فتح بلاغات ضد التجار وإغلاق محالهم التجارية”.
وقال مصدر بالغرفة التجارية في جنوب دارفور إن إدارة الغرفة، ممثلة في رئيسها محمد حسين ضو النور والعمدة شروفة، أصدرت أمرًا للتجار بالمساهمة في دعم المتضررين في الفاشر، وحددت الرسوم كالتالي: 60 ألف جنيه سوداني للدكان الناصية، و30 ألف جنيه للدكان الثاني في الناصية، و20 ألف جنيه للمطاحن ذات الحجرين، و10 آلاف جنيه لطاحونة الحجر الواحد.
وأضاف أن الرسوم شملت ورش الحدادة بـ10 آلاف جنيه، وورش النجارة بـ15 ألف جنيه، وورش السيارات والعيادات الطبية ودورات المياه والاستراحات بـ15 ألف جنيه لكل منها.
كما فرضت رسومًا إجبارية على المطاعم الكبيرة بـ25 ألف جنيه، والمطاعم الصغيرة بـ20 ألف جنيه، وأماكن بيع العصائر بـ25 ألف جنيه، والمقاهي بـ50 ألف جنيه، ومحلات الشيشة بـ40 ألف جنيه، والترحيلات بـ20 ألف جنيه، والشوايات بـ15 ألف جنيه.
يُذكر أن سلطات الإدارة المدنية في جنوب دارفور أعادت فتح السوق الرئيسي وسط مدينة نيالا بعد توقف دام أكثر من عامين، منذ اندلاع القتال في البلاد في أبريل 2023.