لجنة جديدة لتنظيم صادر ورقابة إنتاج الذهب في السودان

رصد: ألوان

شكّل بنك السودان المركزي وشركة الموارد المعدنية، الأحد، لجنة مشتركة لتنظيم عمليات تصدير الذهب وتعزيز الرقابة ضمن مهام أخرى.

وأنتج السودان في العام الماضي 70.15 طناً من الذهب، رغم تقلص أنشطة التنقيب إلى 6 ولايات فقط من أصل 14 ولاية كانت تنتج المعدن الأصفر قبل اندلاع النزاع.

ولا تشمل هذه الإحصائية الذهب الذي يُنتج في المناجم الخاضعة لسيطرة الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في دارفور، والحركة الشعبية ــ شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان.

وقالت شركة الموارد المعدنية، في بيان، إن “رئيس الشركة محمد طاهر استقبل في مقرها في مدينة بورتسودان محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني التوم، حيث عقدا اجتماعاً بحضور مسؤولين من المؤسستين”.

وأشارت إلى أن الاجتماع توصل إلى تشكيل لجنة مشتركة تتولى التنسيق فيما يتعلق بصادر الذهب بما يسهم في تنظيم عمليات الصادر وتعزيز الرقابة وتحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية.

ويُنتج معظم الذهب في السودان بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمل فيه قرابة مليوني شخص، فيما تعتمد معظم الشركات على استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي التي تُعرف بـ”الكرتة”، حيث تقوم بمعالجتها بمواد كيميائية مثل السيانيد.

وتعد الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الفني للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة بشكل كامل على التعدين الأهلي، مما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش سياسات الصادر وآليات تحفيز المصدرين، إضافة إلى إمكانية عقد لقاءات موسعة بين الجهات ذات الصلة بعملية صادر الذهب لمعالجة التحديات المرتبطة بالقطاع.

وقالت آمنة ميرغني في تصريح صحفي إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية البنك لنقل الجهاز المصرفي من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي.

وتعهدت بالتعاون مع الشركاء في قطاع الذهب خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أعلن محمد طاهر عمر استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للبنك المركزي، بما في ذلك الاستفادة من الكوادر المهنية للشركة المنتشرة في مختلف ولايات ومحليات السودان لضمان إحكام الرقابة وتطوير الإنتاج وتحسين الأداء.

وفي 5 نوفمبر 2025، تراجع البنك المركزي عن قرار حظر الشركات من تصدير الذهب، بعد أن تسبب الحظر في أزمة بين مؤسسات الدولة والمصدرين.