مؤسسة الكودة التعليمية تكشف الحقائق

​رصد: ألوان
​أصدرت مؤسسة “الكودة” التعليمية بياناً توضيحياً للرأي العام، حسمت فيه الجدل المثار مؤخراً حول الوضع القانوني للمؤسسة وصاحبها في جمهورية مصر العربية، نافيةً جملةً وتفصيلاً ما يتردد عن صدور أحكام قضائية نهائية ونافذة.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم “جديد” بالسجن هي معلومات غير دقيقة ومجتزأة من سياقها، موضحة أن الأمر يتعلق بخبر قديم أُعيد تدويره. وأشارت المؤسسة إلى أن صاحبها يمارس حياته بشكل طبيعي، كون القضية لا تزال منظورة أمام القضاء المصري ولم يُفصل فيها بحكم نهائي، حيث تم استئناف الحكم الأولي وتحددت جلسة خلال الشهر الجاري للنظر فيه.
وحول خلفيات القضية، رفضت المؤسسة بشدة توصيف الأزمة كعملية “نصب أو احتيال”، واصفةً إياها بأنها نتيجة لـ “فوضى إدارية” فرضتها ظروف الحرب في السودان. وأوضح البيان أن المدارس السودانية في مصر، ومن بينها “الكودة”، كانت قد تلقت وعوداً من جهات رسمية (سودانية ومصرية) بتسهيل أوضاع الطلاب النازحين ومنحهم أرقام جلوس استثنائية تقديراً لظروفهم القهرية.
وأضاف البيان أن المؤسسة شرعت في العملية التدريسية بناءً على تلك التفاهمات لضمان عدم ضياع العام الدراسي على آلاف الطلاب، إلا أن صدور قرار رسمي مفاجئ بالرفض في وقت متأخر هو ما أدى إلى تفاقم المشكلة. وأكدت المؤسسة أنها قامت فور ذلك بإخطار أولياء الأمور بكافة المستجدات بكل شفافية.
​واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على التزامها بالمسار القانوني وثقتها في القضاء، مشددة على أن دافعها الأول كان وما زال هو مصلحة الطالب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.