الإعلان عن لجنة تحقيق في مزاعم تزوير شهادات جامعة الخرطوم

رصد: ألوان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل لجنة تحقق في اتهامات أثارها أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، علي عبد الرحمن رباح، بحدوث اختراق وتزوير في الشهادات الأكاديمية.

وقدّم رباح استقالته من منصب أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، مرجعًا الخطوة إلى تعرضه لضغوط خارجية للسكوت عن وصول طرف ثالث بطريقة غير مشروعة إلى سجل الجامعة في وزارة التعليم، والصمت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية.

ونفت وزارة التعليم العالي، بعد ساعات من حديث رباح، اختراق بيانات الطلاب، مشيرة إلى أنها تحمي البيانات وفق آليات تأمين ذات موثوقية عالية، دون التعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، إنها “شكّلت لجنة للتقصي حول المزاعم والادعاءات التي نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة البروفيسور علي عبد الرحمن رباح ومدى صحتها”.

وأشارت إلى أن اللجنة برئاسة البروفيسور عوض حاج علي، وتضم في عضويتها البروفيسور سمير شاهين، والبروفيسور عبد الله إدريس عبد الله، والبروفيسور مصطفى البلة، إضافة إلى المستشار القانوني في وزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد عثمان الذي اختير أيضًا مقرّرًا للجنة.

وأمهل القرار اللجنة أسبوعًا واحدًا لإنهاء أعمالها، مع منحها حق الاستعانة بأي شخص لأداء مهامها.

بدورها، أوضحت جامعة الخرطوم أنها شكّلت لجنة للتحقق في أمر تزوير بعض الشهادات الأكاديمية منذ سبتمبر السابق، في إقرار قد يؤيد مزاعم علي رباح.

وذكرت إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم، في بيان، أن “مدير الجامعة شكّل لجنة في 4 سبتمبر الماضي، كما شكّل أمين الشؤون العلمية رباح في 12 ديسمبر لجنة فرعية للنظر في أمر التحقق من بعض الشهادات”.

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل لاستكمال مهامها للنظر والتحقق في أمر بعض الشهادات التي استُخرجت قبل اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

وذكر البيان أن رباح شغل منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة 2022 – 2026، حيث أصدر خلال هذه السنوات قرابة عشرة آلاف شهادة دون ثبوت أي تزوير في أي شهادة، كما لم تشهد الجامعة أي اتهام بالتزوير نظرًا إلى صرامة الإجراءات المتبعة.

وأفاد بأن حديث رباح عن وجود طرف ثالث وضع الجامعة في خانة الاتهام بأنها تعلم عن محاولات التزوير المزعومة وتتستر عليها، ألقى بظلال سالبة على منسوبي وخريجي الجامعة.

وشدّد على أن مزاعم رباح بوجود صمتٍ متعمد عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية، يفندها خضوع عملية استخراج الشهادات الجامعية لإجراءات صارمة، حيث تمر بعدة مراحل ومن خلال جهات إدارية وأكاديمية، وتنتهي إلى أمين أمانة الشؤون العلمية الذي يضع توقيعه الأخير عليها.

وأثارت اتهامات رباح بوجود طرف ثالث وصل إلى سجل جامعة الخرطوم في وزارة التعليم العالي وحدوث تزوير، عاصفة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سجال حول مصداقية شهادات الجامعة.