مواجهة مفتوحة بين التجار وبلدية القضارف
رصد: ألوان
أشعلت الغرفة التجارية بولاية القضارف فتيل مواجهة جديدة مع الجهاز التنفيذي للبلدية، بعد إعلانها إغلاق السوق العمومي بالكامل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدف للضغط على السلطات المحلية لتنفيذ التزاماتها التنظيمية.
وجاء القرار، وفق خطاب رسمي صادر عن المكتب التنفيذي للغرفة التجارية، نتيجة ما وصفته بـ “التجاهل التام” من قبل بلدية القضارف للاتفاقات السابقة المتعلقة بتنظيم الأسواق وإزالة التعقيدات الإدارية التي تعيق الحركة التجارية، في وقت تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية على المواطنين والتجار على حد سواء. وفي إطار التصعيد القانوني والإداري، خاطبت الغرفة التجارية والي القضارف وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية بنسخ من قرار الإغلاق، مطالبة إياهم بالتدخل العاجل لإلزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وضمان انسياب النشاط التجاري دون عراقيل أو إجراءات تعسفية.
وترى الغرفة أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى السوق وحماية مصالح التجار، بينما يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات حكومية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها، خاصة مع اقتراب موعد الإغلاق الذي قد يؤثر على الإمدادات والأنشطة الاقتصادية في المدينة.