عاصفة الماسونية تهدد 300 ضابط شرطة بريطاني بالإستقالة أو التنحية

كتب: محرر ألوان

أفادت وثائق صادرة عن المحكمة العليا البريطانية أن أكثر من 300 موظف وضابط في شرطة لندن كشفوا عن انتمائهم إلى تنظيم ماسوني، بعد تطبيق قاعدة جديدة تلزم بالإفصاح عن العضوية في الجمعيات الهرمية.
وقال القاضي في المحكمة العليا إن “أكثر من 300 ضابط وموظف في شرطة العاصمة أعلنوا انخراطهم في الماسونية أو غيرها من الجمعيات الهرمية بعد أن طلب منهم القيام بذلك الشهر الماضي”.
وأضافت الوثائق، التي صدرت بتاريخ 2 يناير ونُشرت على موقع القضاء البريطاني للمعلومات القانونية، أنه “في هذه المرحلة لا توجد حاجة ملحة لفرض حظر مؤقت فوري، نظرًا لإعلان أكثر من 300 موظف عن عضويتهم في الجمعيات الماسونية وغيرها من الجمعيات الهرمية”.
وأشار القاضي أيضًا إلى أن إدارة سكوتلاند يارد وافقت على دراسة إمكانية إلغاء القرار المتنازع عليه.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت الجمعيات الماسونية البريطانية دعوى قضائية ضد قانون جديد لشرطة لندن يلزم الضباط بالإفصاح عن عضويتهم في أي تنظيم ماسوني، مؤكدة أنها ستسعى لتعليق تطبيق القانون في حال صدور حكم قضائي لصالحها، لحين انتهاء المحاكمة.
واتهمت الجمعيات الماسونية البريطانية قائد شرطة لندن، مارك رولي، بـ”سن القوانين بشكل عشوائي”، ونددت بما وصفته بـ”نشر نظريات المؤامرة حول نفوذهم داخل الشرطة”.

وقال الشاهد:
فعلاً وقولاً وعملاً، لقد صار عام 2026م عام الفضائح وإخراج المخبوء علنًا، فقد ظلت المنظمات الماسونية والحكومات الخفية التي تحكم العالم سرًا تحتفظ بأسرارها وقياداتها وممارساتها بعيدًا عن أعين الآخرين، إلا أن لعنة الإفصاح قد بدأت تنال كل العواصم الأوروبية وسيدتهم واشنطن بعد فضيحة جيفري إبستين المدوية، والتي عرفت إعلاميًا بمسمى “الجزيرة الملعونة”.
فقد اعترف أكثر من 300 ضابط عظيم في الشرطة البريطانية أنهم ينتمون للماسونية، وبدأت معركة إعلامية وقانونية مستعرة بين قيادات الماسونية والمحامون الذين يدافعون عنها وقائد شرطة لندن مارك رولي.
وبرغم أن الأمر أحيل للقضاء، إلا أن تفاعلات القضية بدأت تهز المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بريطانيا بعنف، وأخطر ما في الأمر أن الماسونية ولأول مرة أصبحت تقود معاركها القانونية والإعلامية جهراً وأمام الرأي العام.
(والليالي القادمة حُبلى)..!!