القضاء البريطاني يكسر قيد منظمة فلسطين أكشن والبقية تأتي

كتب: محرر ألوان

قضت المحكمة العليا في لندن، يوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها، بينما قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إنها تعتزم الطعن على الحكم أمام ‌محكمة ‌الاستئناف.
وتم حظر “فلسطين ‌أكشن” في يوليو الماضي بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر “عمل مباشر”، غالبًا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.
وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب: “أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”. وأضافت أن الحظر سيظل ‌ساريًا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن ‌الخطوات ‌التالية.
من جانبها، قالت شرطة لندن إنها ستعتمد نهجًا يركز على جمع الأدلة فيما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بحركة “فلسطين أكشن” بدلًا من تنفيذ اعتقالات، وذلك امتثالًا لحكم المحكمة العليا.
وذكرت شرطة العاصمة في بيان أن عناصرها سيواصلون رصد الحالات التي يجري فيها التعبير عن دعم حركة فلسطين أكشن، لكنها ستعطي الأولوية لجمع الأدلة المتعلقة بهذه الاتهامات ولتحديد المتورطين فيها، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاحقًا، بدلًا من تنفيذ اعتقالات فورية.

قال الشاهد:
ضربتان تعرضت لهما إسرائيل في العالم هذه الأيام، حيث:
1ـ احتشدت الجماهير الأسترالية بالآلاف متظاهرة ضد الحكومة التي سمحت بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسو، وقد اعتبرت هذه الزيارة خيانة وانتهاكًا لمبدأ العدالة والحريات في أستراليا.
وقد أصدرت مجموعة من أحرار الجالية اليهودية في أستراليا بيانًا منددة بزيارة الرئيس الإسرائيلي واعتبرت أن ما جرى في غزة إبادة جماعية وجريمة حرب، وما زالت التظاهرات والغضب مستمرين.
2ـ أما الضربة الثانية والصفعة القاسية التي تلقتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي فكانت من القضاء البريطاني الذي كسر قيد التظاهرات ضد السلطة المجرمة في إسرائيل، واعتبر أن منظمة فلسطين أكشن جمعية تمارس نشاطها وفق القانون البريطاني الذي يسمح بالتظاهر وفق الحريات المتاحة، ووقف القانون. إلا أن الحكومة، التي أزعجها القرار التاريخي، قررت استئناف الحكم، وما زالت معركة القانون والوعي تسيطر على العواصم الأوروبية لصالح القضية الفلسطينية.