وزير العدل: تعديلات في بعض القوانين

رصد: ألوان

أكد وزير العدل الأستاذ عبد الله محمد دِرف أن وزارة العدل، كغيرها من الوزارات، عادت لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم، وأشار في حديثه للفترة المفتوحة (صباح الأمل) بقناة النيل الأزرق إلى أن العودة إلى الخرطوم جاءت إنفاذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بعودة الوزارات الاتحادية إلى العاصمة الخرطوم.
وأكد دِرف أن هذه العودة كانت بجهد وتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها، الذين بذلوا الروح فداءً للسودان، وسالت دماؤهم من أجل هذه الوحدة، مؤكداً أن عودة الخرطوم تحمل إشارات للداخل والخارج بأن الشعب السوداني وقواته المسلحة غير قابلين للانكسار، وسيواصلون الانتصارات حتى يعود كل شبر دنسته المليشيا إلى حضن الوطن وينعم السودان بالأمن والاستقرار.
وأشار وزير العدل إلى أن كل الإدارات والوحدات التابعة لوزارته عادت واستقرت في الخرطوم، وتباشر مهامها من داخل العاصمة المثلثة.
وأوضح دِرف أن كل التشريعات والقوانين ذات الطابع الجنائي موجودة ومفعلة، وهناك سعي وتنسيق مع الوزارات الأخرى لإعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتواكب المتغيرات التي حدثت في هذه الحرب، مبيناً أن وزارة العدل تساهم في عودة كل النازحين من ولاية الخرطوم إلى ديارهم، وتسهيل وتذليل كل العقبات لمن هم خارج السودان، وهناك لجنة تهتم بشؤون السودانيين بالخارج. وقال دِرف إن ولاية الخرطوم أصبحت آمنة، والجميع في انتظار عودة مواطني الولاية إلى ديارهم.
وكشف وزير العدل، في حديثه للفترة المفتوحة (صباح الأمل) بقناة النيل الأزرق، عن مشروعات قوانين تحت الدراسة، وهناك تعديلات تمت إجازتها بالفعل كقانون جرائم المعلوماتية والتعديلات التي أُدخلت عليه تطبيقاً لمبدأ تشديد العقوبة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم من خلال الوسائط الإلكترونية، كما تمت إجازة قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين أخرى ذات صلة بوزارة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في كل المناحي المتعلقة بحياة الشعب السوداني، وهناك لجنة تعمل حالياً لمنع التحصيل غير القانوني، وقد قامت بجولة في القطاع الشرقي شملت ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة وقانونية أي رسوم تُفرض على المواطن، حيث قامت وزارة العدل بإزالة عدد كبير من نقاط التحصيل غير القانونية في الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.