د. ناجي مصطفى: المتعاونون يحاكمون بنفس محاكمة الجنجويد

الخبير القانوني الحقوقي د. ناجي مصطفى لـ (ألوان):
لابد أن تدفع الإمارات كل فاتورة الإعمار في السودان
الأمة السودانية تعيش في حالة فراغ دستوري
المتعاونون يحاكمون بنفس محاكمة الجنجويد
العالم الخارجي فقد الأمل في قحت
سنجبر المجتمع الدولي ومنظماته على محاكمة الإمارات
+++++++++
حوار: مجدي العجب
قدم الخبير القانوني الحقوقي د. ناجي مصطفى مرافعة قانونية حول مقاضاة دولة الإمارات أمام المحاكم الدولية. وقال في حواره لـ (ألوان) أنه لابد أن تدفع الإمارات فاتورة إعمار السودان ولابد أن تدفع كل التعويضات بسبب الأضرار الاجتماعية التى تسببت فيها داخل المجتمع السوداني، مؤكدًا أنهم سيجبرون المجتمع الدولي ومنظماته بالذهاب في طريق محاكمة الإمارات .
+ دكتور ناجي بداية ما هو الموقف القانوني للمتعاون مع الجنجويد؟
المتعاون في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالحرب، القانون الجنائي السوداني فيها واضح جدًا، ليس المتعاون فقط بل حتى المساعد والمحرض والمشجع بكلمة أو موقف أو رسالة على الواتس أو منشور على الفيسبوك. فأي جريمة ضد الإنسانية أو في سياق جرائم الحرب، هو مرتكب أصيل للجريمة، فالمتعاونين يحاكمون بنفس محاكمة الجنجويد الذين أرتكبوا القتل والجرائم الأخرى في حق المواطن، هذه هو نص القانون وهذه الجرائم تتراوح عقوبتها ما بين السجن عشر سنوات والمؤبد إلى الإعدام.
+ دستوريًا، التعديلات الدستورية الأخيرة خلقت جدلًا كثيفا؟
لا يوجد دستور، عندما حدث التغيير في الحادي عشر من أبريل ذهبت المشروعية للقوات المسلحة التي إنحازت للشعب والثورة بمعية القوات النظامية الأخرى بحيث أنها تضع الأطر الدستورية الموقتة، لأنه لا يوجد برلمان ولا دستور دائم، فقد تم إلغاء دستور “2005” وبالتالي الأمة السودانية تعيش الآن في حالة فراغ دستوري، أي نعم هذا الفراغ شيء طبيعي في الفترات الانتقالية حتى نستطيع أن نؤسس دستورًا، وكذلك الإنتقال، فالمشروعية التي تشكل الرصيف الثابت الذي ننتقل إليه هو انحياز القوات المسلحة للثورة والاستيلاء على السلطة التي أصبحت أمانة في رقبتها بموجب العرف والمواثيق والقوانين والأعراف السودانية، التي تنص على أن تقوم بالواجب على أكمل وجه من أجل إحداث انتقال، في أقرب فترة ممكنة، عليه فإن هذه التعديلات الأخيرة هي مقبولة في الفترة الانتقالية ولكننا نتناقش حول تفاصيلها ونبحث عن الأفضل والأحسن والأكمل للإنتقال وعن الأضمن لنتائج الانتقال كذلك، أما المشروعية فهي موجودة.
+ هنالك تقدم ميداني للجيش وكتائب الإسناد من المستنفرين والقوات النظامية الأخرى؟
الله أكبر، وهذا ما قلته قبل أكثر من 8 أشهر، وأذكر وقتها قلت إن القوات المسلحة انتصرت وإنكسرت شوكة العدو وفقد قوته الصلبة. فهذه اللحظة أقول من متابعتي اللصيقة لسير المعركة والهروب الجماعي للجنجويد وجرحاهم الذين فروا وتركوهم، من هروب للقيادات والجنود، أن هذه نتيجة حتمية للخطط المحكمة التى وضعتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، بالإضافة للعمل العنجهي للجنجويد وعدم معرفتهم بطبيعة الإنسان السوداني العنيد والمقاتل والمتشبث بالأرض، وإلتفاف الشعب السوداني ومساندته للمؤسسة العسكرية، التى خلخلت موازين العدو. كل ماذكرت أعلاه يؤدي إلى هذه النتيجة وهي انهيار العدو.
+ تراجع الجنجويد عن تشكيل حكومة منفى وإنقسام تقدم ربما يراه البعض لعب أدوار؟
قوى الحرية والتغيير فقدت البوصلة وتقوم الآن بخبط عشواء لا يوجد تبادل أدوار، وإنما فقدت معالم الطريق والدليل، وتخلى عنها الكفيل الدولي وتأكد أن لا مستقبل لقوى الحرية والتغيير بأي مسمى أو لافتة جديدة في السودان، ولن تصلح كمطية لتحقيق أي مشروع غربي في السودان، وبمعنى آخر إن المشروع الاستعماري في السودان وصل مرحلة اليأس ووصل مرحلة فقدان الثقة في الحرية والتغيير، لأنهم فشلوا فيما أسند لهم من القوة العربية .
+ عدم اعتراف المؤسسات الأفريقية بحكومة الجنجويد هل هو السبب في تأخير تشكيلها؟
أبدًا، عدم الاعتراف المسبق لأي حكومة منفى في السودان هو تصرف طبيعي في السياسة والدبلوماسية الدولية، فهذا عرف دولي، بالتالي نحن يجب أن لا ننخدع بمثل هذه التصريحات، ولكن عندما تتشكل هذه الحكومة ستعترف بها مجموعة من الدول، ولكن هذا لم يكن السبب الحقيقي لتأخير تشكيل الحكومة، فالسبب الحقيقي هو ارتباك الحرية والتغيير الذي أربك من يقف خلفها بالإضافة للتقدم المهيب للقوات المسلحة في شتى جبهات القتال بما يجعل أمر تكوين حكومة الآن أمر بلا جدوى ولن يترتب عنه شيء على أرض الواقع.
+ الدعوى ضد الإمارات أتت متأخرة، ماهي الأسباب؟
الأصوات التى كان تنادي بذلك عالية ومتكررة ونادينا بضرورة هذه الدعوى وننادي الآن، لابد أن تدفع الإمارات كل الخسائر التى حدثت في السودان. ولابد أن تتحمل الامارات كل فاتورة إعادة اعمار السودان، ولابد أن تتحمل الإمارات الفاتورة الأدبية لكل الأضرار المعنوية التى لحقت بالسودانيين، فهذه معركة لا تقل عن معركة الكرامة، وأنا أشدد أن معيار نجاح الحكومة القادمة ومعيارنا لإنتخاب رئيس وزراء قادم، هو دعوى تعويض للسودان، فالتعويض يعني تعمير السودان، يعنى اعتدال ميزان الاقتصاد، يعنى اعتدال الميزان الاجتماعي (فهناك مشاكل اجتماعية حدثت بسبب الحرب) التعويض يعالج هذه الأضرار، فهذا الملف من أهم الملفات وتأخيره مضر، ولا عذر فيه لأنه يضر بملايين السودانين، فالتأخير قد يكن بسبب سوء الإدارة أو الترهل الإداري أو عدم الجدية وضعف المسؤولية وقد تكون أيضًا بعراقيل داخل الحكومة من مراكز للعدو بما فيها مراكز الحرية والتغيير ولكن في النهاية أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي، ونحن كمحامين جاهزين لتقديم كل عون قانوني مجانًا لإنجاح هذه الدعوى .
+ هل يمكن أن يذهب المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية في طريق محاسبة الإمارات لما فعلته في السودان؟
يهمنا أننا في السودان، سنجبر هذه المنظمات والمجتمع الدولي لمحاكمة دولة الإمارات لما فعلته في السودان. ما يهمنا الآن هو أن معيار وميزان الحكومة عند الشعب السوداني هو مدى تقدمها في دعوى التعويضات والآن تعرف الإمارات والدول الأخرى، أننا كشعب علمنا الشعوب القانون ولنا باع طويل في الدستور والتشريع وآلاف القانونيين من الشعب في جميع أنحاء العالم. لن نسكت على هذه المظلمة وستنجح الدعوى وسنجبر الإمارات على التعويض، ونجبر المجتمع الدولي أن يذهب في طريق محاكمة الإمارات ولن ننتظر منه هو ومنظماته أن يبدي أي ردة فعل.
+ ما يحدث في جنوب السودان هل هو محاولة لإقحام الدولة الحديثة في ملف حرب السودان؟
لكي أكون أكثر اعتدالًا في هذه الإجابة ما يحدث في جنوب السودان لم تتكشف حتى الآن أبعاده الحقيقية، ولكن مازالت الأيام حبلى، والأحداث تغير مؤشر القراءة كل يوم ولكن بشكل عام، الحرب في جنوب السودان خطر كبير جدًا على السودان جنوبه وشماله، ونحن درسنا كل الأخطار، وأوجدنا لها سبل المقاومة ولكن نتمنى ونطالب الأخوة في الجنوب أن يحتووا هذه الفتنة.
+ تحالف الجنجويد والحلو ومحاولة فرض علمانية الدولة، وامتثال الجنجويد لذلك بما فيه قيادة حزب الأمة القومي ممثلًا في برمة ناصر هل هي ترتيبات الخارج للإنتقال إلى مربع آخر بعد هزائم المليشيا؟
مخطط تقسيم دارفور قديم جدًا وهو المقصود بإعلان الحكومة في نيروبي، وهو أيضًا المقصود في أحكام القبضة على مناطق من دارفور في وقت مبكر، وهو مشروع أصيل وليس مشروعًا بديلًا (إقامة دولة في دارفور) ومحاربة الدولة السودانية من هذه الدولة الوليدة واعلان الحكومة أحد روافعها لذلك مواجهة هذا المخطط الآن هو القضية المفصلية.