الصناعة في ولاية الجزيرة .. جهود للتعافي من دمار المليشيا
الصناعة في ولاية الجزيرة .. جهود للتعافي من دمار المليشيا
+++++
تقرير: صلاح دندراوي
تعد ولاية الجزيرة أحد أهم الركائز الإقتصادية في السودان، وأحد أهم الروافد الداعمة لخزانة الدولة. وتعد الولاية من أهم ركائز القطاع الصناعي حيث تتعدد فيها المدن الصناعية التي ترفد السوق السوداني بفيض من السلع الغذائية والمعدنية والأثاثات وحتى السيارات. لذا كان حجم التأثير كبيرا على هذا القطاع جراء الحرب التي شنتها المليشيا والتي أحدثت في هذا القطاع دمارا كبيرا. والآن بعد أن تعافت الولاية من هذا الكابوس عمدت إلى إعمار ما خربته هذه المليشيا في هذا القطاع، وجعل الإهتمام لا يقتصر على الولاية وإنما تمدد على النطاق الإتحادي فجعلت وزارة الصناعة تضع هذا الهم ضمن أجندتها.
+ زيارة إستكشافية من المركز:
ومن ضمن هذا الجهد تلك الزيارة التي قام بها وفد من وزارة الصناعة الإتحادية برئاسة د. عماد ختمي مدير عام الصناعة الإتحادي يرافقه عدد من مديري الإدارات بالوزارة والذي إلتقى بالأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي بأمانة الحكومة بودمدني. وقد استعرض الأمين العام للحكومة الخطط والبرامج التي وضعتها حكومة الولاية والتي ترمي لوضع المعالجات السريعة لتستعيد المناطق الصناعية عافيتها وتعاود الإنتاج بأسرع ما يكون. ولفت إلى أن حكومة الولاية وقفت على حجم الأضرار بالمناطق الصناعية. ووضعت الرؤى التي من شأنها أن تنهض بهذا القطاع.
+ الولاية آمنة ومستقرة:
وكشف البيلي عن حجم الجهد الذي بذلته حكومة الولاية لتطبيع الحياة بالولاية ودعا للمزيد من تكاتف الجميع للمساهمة في مرحلة الإعمار، لافتا إلى أن الولاية تنعم بالأمن والإستقرار مما يتيح الفرصة للإستثمارات في كافة المجالات، ودعا لمراجعة القوانين ووضع رؤية لتحديد المهام والإختصاصات.
+ الوقوف على الأضرار:
ووصف د. عماد ختمي مدير عام وزارة الصناعة الإتحادية رئيس الوفد الزيارة بأنها جاءت بغرض الوقوف على الأضرار التي ألمت بالمناطق الصناعية بالولاية، وحصرها وتقييم ما حاق بها، وعمل تقرير شامل يتضمن الإحتياجات وتقديمه لوزير الصناعة الإتحادي قبل حضوره للولاية.
+ الأضرار في المحولات وكوابل الكهرباء:
فيما أشارت مدير إدارة الرقابة الصناعية الإتحادية عضو الوفد هنادي فضل بأنه تكشف من خلال الجولة على المصانع أن معظم الأضرار تركزت في محولات وكوابل الكهرباء. وقالت بأنهم سيعملون في تقييم مخلفات المواد الصناعية وأثرها البيئي. وطمأنت بأن ولاية الجزيرة بما تكتنزه من مقومات ستعود أحسن مما كانت عليه قبل الحرب. وأثنت على الإهتمام الذي توليه حكومة الولاية بالقطاع الصناعي والخطوات الجادة التي إتخذتها لنفخ الروح في هذا القطاع.
+ مساهمة القطاع الصناعي 60%:
وكان عبد الباقي دفع الله مدير الصناعة بالولاية قد لفت إلى أن القطاع الصناعي بالولاية يساهم بنسبة 60 % من إجمالي الدخل القومي في المجال الصناعي. وفي ذات السياق شهد الأمين العام لحكومة الولاية مرتضى البيلي تدشين إعادة تشغيل خط الإنتاج بمصنع هاي اسكاب لإنتاج الإسفنج بود مدني بحضور وفد وزارة الصناعة الاتحادية، بجانب مفوض الاستثمار ومدير الصناعة بالولاية.
وقد ثمن أمين عام الحكومة دور المكون المحلي ورأس المال الوطني في ارتياد مجالات الصناعة وذلك من خلال ادراكه بالدور الوطني المناط به والإستجابة السريعة لإعادة تشغيل المصانع للمساهمة في مرحلة الإعمار بالولاية، ودفعا للموارد الاقتصادية. وعدد البيلي مايمكن أن تلعبه الصناعات الصغيرة وإسهامها المباشرة في تحسين الوضع الإقتصادي وزيادة دخل الفرد.
+ واقع جديد:
من جهته وصف الصادق محمد مفوض الإستثمار بالولاية مرحلة مابعد التحرير بأنها تتطلب أن تكون هناك إستجابة لمتطلبات الإستثمار بالولاية وذلك بالإستفادة من مقومات الولاية الزراعية والصناعية بجانب موقعها الوسطي وأستباب الأمن بها. فيما أشاد مدير إدارة الصناعة بالولاية عبد الباقي محمد بالهمة التي إعترت أصحاب المصانع وتجاوزهم كل المصاعب، وإعمال جهدهم في إعادة تشغيل مصانعهم في فترة وجيزة، مبينا أن المرحلة القادمة ستشهد عودة للعديد من المصانع بالولاية.