وزارة التعليم العالي: إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية حماية للخريجين وللسيادة الأكاديمية

بورتسودان: ألوان

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرارها الأخير المتعلق بإيقاف توثيق واعتماد الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة (PDF)، يأتي في إطار حماية الشهادة الجامعية السودانية باعتبارها وثيقة سيادية، وضمان مستقبل الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً. وأكدت الوزارة في بيان توضيحي، أن القرار لا يمثل تراجعاً عن التحول الرقمي كما صوره البعض، بل يعد خطوة تنظيمية تهدف إلى وقف ما وصفته بـالرقمنة الشكلية التي تعتمد على صور توقيع أو رموز تحقق (QR Code) غير مؤمنة تقنياً، ولا توفر الحد الأدنى من معايير الأمان الرقمي المعترف بها عالمياً. وأشارت الوزارة إلى أن التوقيع الرقمي المعتمد دولياً يقوم على تقنيات تشفير متقدمة ضمن ما يعرف ببنية المفتاح العام (PKI)، والتي تضمن أصالة الشهادة وسلامة بياناتها وعدم قابليتها للتزوير، بعكس التوقيعات المصورة التي يسهل التلاعب بها باستخدام أدوات رقمية بسيطة، مما يعرض الشهادات وخريجيها لمخاطر قانونية ومهنية جسيمة. كما حذرت الوزارة من الاعتماد على رموز الاستجابة السريعة (QR Code) المرتبطة بأنظمة جامعية محلية أو خوادم غير مركزية، موضحة أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى فقدان إمكانية التحقق من الشهادة مستقبلاً، خاصة في حال تعطل أو فقدان الأنظمة المحلية. وأكد البيان أن إيقاف التوثيق بالشكل الحالي يهدف إلى تمهيد الطريق لإطلاق منصة وطنية مركزية موحدة لتوثيق الشهادات، تعتمد على توقيع رقمي مشفر ورموز تحقق ذكية متعددة الطبقات، بما يضمن التحقق الفوري والموثوق من أي مكان في العالم.
وفي هذا السياق كشفت الوزارة عن إنجازات مهمة في مسار التحول الرقمي، من بينها ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات، وتقليص زمن تأكيد صحتها من أسابيع إلى ساعات، إلى جانب ربط إلكتروني شامل مع 172 مؤسسة تعليم عالي داخل وخارج السودان، وإنشاء مراكز توثيق في عدد من الولايات. وشددت الوزارة على أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على استخدام أدوات تقنية، بل يستند إلى تشريعات وبنية تحتية مؤمنة، مؤكدة أن حماية سمعة التعليم السوداني وحقوق الخريجين في أسواق العمل التنافسية تمثل أولوية وطنية لا تقبل المجازفة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قرارها لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج دراسة فنية معمقة للمخاطر المرتبطة بالتوقيعات الهشة، معلنة أن مرحلة جديدة من التوثيق الإلكتروني بمعناه الحقيقي ستنطلق وفق خطة واضحة اعتباراً من يناير 2026م، مع استعدادها الكامل لتمليك الرأي العام كافة المعلومات المتعلقة بهذا التحول.