ورشة لمناقشة القوانين واللوائح المنظمة للعمل بمشروع الجزيرة
مدني: ألوان
بدأت صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة ورشة عمل (القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة) التي تنظمها إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل بمشاركة والي ولاية الجزيرة ورئيس الجهاز القضائي وأعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن ولفيف من المزارعين والقانونيين وأساتذة الجامعات والمسئولين بمشروع الجزيرة ووزارة الزراعة والري .
حيث شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للورشة لضرورة الخروج بتوصيات تسهم في إستقرار المشروع للإطلاع بدوره ليعود قاطرة للإقتصاد الوطني ومعالجة التدخلات التي أفقدت المشروع ممتلكاته وأصوله إضافة لتنظيم العلاقات داخل المشروع .
ودعا لضرورة الإهتمام بإدخال الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لزيادة دخل المنتجين ودعم الإقتصاد الوطني والولائي مجدداً إلتزام حكومة الولاية بدعم مخرجات وتوصيات الورشة .
من جانبه أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة أن الورشة تستهدف إصلاح المشروع لإستشراف المرحلة المقبلة بالتركيز على مجالات الحوكمة في العلاقة بين المزارع والإدارة إضافة لإصلاح منظومة الري والتسويق والتمويل ودخول العولمة لتقود المرحلة المقبلة .
واكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على حيازات وممتلكات المشروع بتفعيل القوانين وإستقطاب المستثمرين وفق قوانين واضحة تؤطر العلاقة بين المزارع والإدارة والجهات القانونية .
ولفت إلى أن قانون 2005م والتعديات على منظومة الري أشاعت الفوضى في مشروع الجزيرة مناشداً المشاركين في الورشة العمل على توضيح اللوائح التي تحكم وتؤطر للعملية الزراعية .
فيما دعا مولانا عبد المنعم محمد علي رئيس الجهاز القضائي للخروج بتوصيات تزيل التعارض بين القوانين التي تحكم المشروع مشيراً إلى أن الورشة فرصة طيبة للخروج بتوصيات ترضي الجميع وتعيد مشروع الجزيرة لمكانته .
وأعلن مولانا أبو بكر عثمان ممثل وزير العدل تبني وزارة العدل توصيات الورشة الرامية لإحداث نهضة شاملة في مشروع الجزيرة ليعود رائداً للإنتاج الزراعي في أفريقيا .
وأشار مولانا د. الصادق محمد أحمد مفرح مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة إلى أن الورشة ستناقش 3 أوراق عمل من الإدارة القانونية وشؤون المزارعين والإدارة الزراعية لتأسيس بنية تشريعية للمشروع ليعود المشروع لسيرته الأولى.