الوجود الأجنبي .. ظاهرة تهدد سلامة المواطنين في السودان
الوجود الأجنبي .. ظاهرة تهدد سلامة المواطنين في السودان
أمدرمان: الهضيبي يس
أعلنت لجنة الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم المعنية بتفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير القانوني، عن وجود أكثر من 38 ألفاً من الأجانب غير الشرعيين في الولاية. ونفذت إدارة مراقبة الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة 150 حملة لضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 7,163 أجنبياً مخالفاً من جنسيات مختلفة، وإبعاد 2,644 منهم، بينما مضت اللجنة بتنفيذ حملاتها المكثفة في جميع محليات الولاية لضبط الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة. كما نظمت اللجنة الرحلة السابعة للإبعاد، التي شملت 240 أجنبياً مخالفاً لقوانين الإقامة المشروعة، جرى ترحيلهم إلى دولهم عبر خمس حافلات. فيما بلغ عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم من الولاية 3,193 أجنبياً إلى معسكرات مجهزة من قبل مفوضية اللاجئين في ولايتي النيل الأبيض والقضارف.
وأوضح العميد شرطة محمد آدم عبد الله خميس، مقرر لجنة تفريغ ولاية الخرطوم من الأجانب واللاجئين، وممثل مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، أن اللجنة قامت بحصر دقيق للاجئين في الولاية، وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة الخارجية، ومعتمدية اللاجئين، وممثلي الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة. وأكد محمد آدم استمرار حملات ضبط الوجود الأجنبي بهدف تقنين أوضاع الوافدين وإبعاد المخالفين، موضحاً أن أعداد اللاجئين كبيرة وتتولى معتمدية اللاجئين متابعة أوضاعهم، حيث إنهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية.
ودعت اللجنة بضرورة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير القانوني، داعية جميع الأجانب المتواجدين في البلاد إلى ضرورة حمل المستندات التي تثبت شرعية وجودهم داخل السودان.
كما ناشدت اللجنة جميع الأجانب بالاستجابة لنداءات لجنة تفريغ العاصمة، مؤكدة أن من يرغب في الإقامة يجب أن يغادر أولاً ثم يعود بتأشيرة دخول رسمية، مشددة على استمرار الحملات وتطبيق قانون الجوازات على كل من يخالف شروط الإقامة الشرعية.
ويعتبر الوجود الأجنبي غير المقنن وفقا لتقديرات الأجهزة الأمنية في أوقات سابقة أحد مهددات الأمن القومي السوداني وهو ما ظهر جليا اثناء المواجهات العسكرية بين الجيش ومليشيا الدعم السريع بظهور عناصر أجنبية داخل العاصمة الخرطوم قامت بعمليات المساندة والدعم وحمل السلاح ونهب الممتلكات وتدمير البنية التحتية للدولة، مما أدى لارتفاع الأصوات والدعوات بأهمية التخلص من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع السوداني وأمنه الاجتماعي والاقتصادي وتقف حاجزا أمام برنامج عودة المواطنين إلى منازلهم.
ويشير المراقب لتطورات أوضاع ولاية الخرطوم الكاتب الصحفي عمر الجاك إلى أن الدور المجتمعي والرسمي مابعد حرب 15 من شهر أبريل لعام 2023 يستوجب التعاون فيها تجاه أي ظواهر سالبة قد تعمل على تهديد أمن وسلامة المواطنين، خاصة قضية تغلغل الأجانب وإعادة التموضع أجتماعيا وسط الأحياء دون سابق معرفة.
ويضيف الجاك: وهو ما يتطلب تفعيل الآليات الاجتماعية من لجان الأحياء وتكوين مايعرف بفرق التفتيش ومعرفة جميع سكان الأحياء خاصة تلك التي ماتزال بعض المنازل فيها خالية من السكان وعرضة لدخول ووجود هؤلاء الأجانب، فضلا عن دور الحكومة هنا في تطبيق كافة الطرق القانونية المتصلة بقانون الهجرة والجوازات والإقامات وفقا لما هو متعارف عليه في جميع الدول للحد من ظاهرة الوجود الأجنبي غير المقنن. وزاد: هناك أيضا ترتيبات لوجستية ودبلوماسية تقع على عاتق وزارة الخارجية السودانية في هذه الظاهرة ومكافحة الوجود الأجنبي غير المقنن الذي هو مرتبط بانخفاض وارتفاع حجم مستوى الجريمة بالبلاد، مايحتاج لتكاتف جميع القنوات الرسمية والشعبية في هذا الملف الحساس.