صديق البادي يكتب: التسامح الديني في السودان

التسامح الديني في السودان

صديق البادي

إن علاقة الدين بالدولة تحتاج إلى وقفات جادة، وتقتضي عقد مؤتمر شامل تُطرح فيه القضية بوضوح وبطريقة مباشرة، ليس فيها غموض أو إبهام أو توارٍ خلف العبارات المبهمة والكلمات الزئبقية حمّالة الأوجه. ويكثر البعض الحديث عن المواطنة وحقوق المواطن، ولا أحد يعترض على ذلك، ويمكن أن يوافق ويبصم على ذلك بأصابعه العشرة. والحقوق الدستورية مكفولة لكافة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب انتماءاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية.
وفي السودان تسامح ديني ليس له مثيل في كثير من الدول القريبة من السودان أو البعيدة عنه، وحرية العبادات وممارسة الطقوس الدينية مكفولة للجميع. وأغلبية سكان السودان مسلمون بنسبة تزيد على خمسة وتسعين في المائة، والكثيرون يؤكدون أن النسبة لا تقل عن ثمانية وتسعين في المائة بعد انفصال دولة جنوب السودان.
ومنذ القدم ظلت العلاقات الاجتماعية، وفي أماكن العمل والسكن، طيبة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من أهل الكتاب، وحتى الوثنيين واللادينيين لا يتعرضون للتعنيف. وظل الأقباط وبقية المسيحيين يمارسون طقوسهم الدينية بحرية تامة، ولهم في المحاكم قوانين أحوالهم الشخصية الخاصة بهم، ولم تحدث بين المسلمين والمسيحيين مشكلة واحدة بسبب الدين في يوم من الأيام.
ومع ذلك، فإن ممرضة بريطانية تدعى البارونة كوكس، لم تزر السودان ولا تعرف عنه شيئاً، أقامت منظمة أخذت اسمها، تجمع التبرعات المالية والعينية الضخمة للعمل على حماية المسيحيين المضطهدين في السودان، كما تدعي وتزعم كذباً وزوراً، ولم تقدم لهم شيئاً، واستفادت هي ومن معها. وكان بينهم، بكل أسف، بعض المرتزقة من السودانيين المسلمين الذين اعتبرت كل واحد منهم شاهد ملك ضد وطنه، يشهد زوراً وبهتاناً وكذباً وارتزاقاً باضطهاد المسلمين للمسيحيين في السودان. وذهبت تلك المنظمة المتسولة إلى مزبلة التاريخ، وأصبحت نسياً منسياً، بعد أن شهد الجميع بالعلاقات المثالية الطيبة بين المسلمين والمسيحيين الذين تجمع بينهم المواطنة في السودان.
وعندما زار بابا الفاتيكان السودان وحل بالعاصمة الخرطوم قبل أكثر من ثلاثين عاماً، استُقبل استقبالاً حافلاً، وخرج المسيحيون الجنوبيون في أبهى حللهم وبملابس صارخة الألوان، وكانوا يغنون ويرقصون فرحين، وكان ذلك يوم عيد سعيد بهيج بالنسبة لهم، واعتادوا على ذلك في كنائسهم خلال أعيادهم ومناسباتهم السعيدة. وازدهرت الكنائس من حيث العمران والمعمار والبناء الفخيم.
ولم يتحدث المسيحيون الجنوبيون أو غيرهم عن الشريعة الإسلامية بسوء في يوم من الأيام، ولكن بعض الشماليين الرافضين لها كانوا يتخذون الجنوبيين ستاراً ويتحدثون باسمهم، رافضين لها بطريقة مبطنة، بترديد الحديث عن المواطنة والمساواة بين الأديان، ناسين أو متناسين أن غير المسلمين من المسيحيين يحتكمون في قضايا الأحوال الشخصية إلى قوانين خاصة بهم، ولا يحاكمون في المحاكم في القضايا الجنائية والشرعية بموجب قوانين الشريعة الإسلامية.
واليهود الذين كانوا يقيمون في السودان، كسائر المواطنين الآخرين، كانوا يمارسون طقوسهم الدينية بحرية تامة، ولهم معبدهم ومقبرتهم ومنتداهم الخاص بهم، وكانوا يعملون بالتجارة، وأخذوا يغادرون السودان تباعاً لأسباب تجارية واقتصادية خاصة بهم، ولم يطلب منهم أحد الخروج منه، ولن يمنعهم أحد من العودة إليه إذا فكروا في ذلك.
وفي أول تصريح أدلى به وزير الشؤون الدينية والأوقاف الشاب في أول تشكيلة وزارية خلال الفترة الانتقالية، وجه نداءً لليهود السودانيين للعودة إلى السودان. وهذا شيء ليس من اختصاصه، وهو ليس وصياً عليهم، وقد خرجوا لأسباب اقتصادية وتجارية خاصة، ولم يشتكوا من أية مضايقات دينية، ولم يستجب لندائه أحد منهم، ولعلهم سخروا من تصريحه الذي أراد به إرضاء الخواجات الذين أرادوا فرض وصايتهم على الحكومة في تلك الفترة الانتقالية.
وخلاصة القول إن السودان كان ولا يزال يشهد تسامحاً دينياً لا مثيل له، وأي حديث عن اضطهاد ديني هو حديث كاذب وخادع ومضلل، يروج له بعض بني الوطن الذين في نفوسهم غل وحقد ضد الإسلام والمسلمين.
وقد ظلت الأحزاب، منذ أول انتخابات أُجريت في أواخر عام 1953م لتكوين أول برلمان افتُتح في أوائل عام 1954م، لا سيما الحزبان الكبيران المتنافسان، تدغدغ عواطف الناخبين برفع شعارات إسلامية والتعهد بتطبيق الشريعة الإسلامية، وظلت تفعل ذلك في كل الانتخابات العامة التي أُجريت في مختلف العهود والحقب.
وفي الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل عام 1985م، أراد كثير من السياسيين حث الحكومة الانتقالية على إلغاء تطبيق ما سموه قوانين سبتمبر، ورفض المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكل أعضاء المجلس، إلغاء تلك القوانين. ورفض ذلك كذلك الدكتور الجزولي دفع الله، رئيس الوزراء، والأستاذ عمر عبد العاطي، المحامي ووزير العدل، وكل أعضاء مجلس الوزراء. وكان أكثرهم غضباً ورفضاً للإلغاء وزير الصحة الدكتور حسين سليمان أبو صالح.
وأعلن المجلسان أن إلغاء تلك القوانين أو الإبقاء عليها تقرره الجمعية التأسيسية والحكومة بعد إجراء الانتخابات العامة، وكانوا ضد الإلغاء، وأُسقط في أيدي أولئك السياسيين.
وقبل البدء في إجراء الانتخابات، أعلن حزب الأمة القومي برنامجه الانتخابي وأطلق عليه اسم «برنامج نهج الصحوة الإسلامية»، وأعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي أن برنامجه الانتخابي هو «جمهورية إسلامية مية المية»، وطرحت الجبهة الإسلامية القومية برنامجاً وشعاراً هو «شريعة شريعة أو نموت، الإسلام قبل القوت». وأعلن كل حزب من هذه الأحزاب أن له برنامجاً إسلامياً شاملاً.
ومجموع ما حصلت عليه هذه الأحزاب الثلاثة بموجب طرحها الإسلامي مائتان وخمسة عشر مقعداً في الجمعية التأسيسية (101+63+51). ووقع بعضهم في حرج بالغ بسبب التزاماتهم تجاه القوى الأجنبية المؤثرة والضاغطة عليهم بإلغاء ما أطلقوا عليه قوانين سبتمبر، والتزاماتهم من جهة أخرى لناخبيهم وقواعدهم بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية.
وبعد تكوين الجمعية التأسيسية ومباشرتها لمهامها، كونوا لجنة لذلك، وأجازوا ووافقوا على تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الجمعية التأسيسية في مرحلتي القراءة الأولى والقراءة الثانية، وكانوا على وشك إجازتها في مرحلة القراءة الثالثة بالجمعية التأسيسية، ولكن الانقلاب العسكري وقع في اليوم الثلاثين من شهر يونيو عام 1989م.
وأمضى عهد الإنقاذ في الحكم ثلاثين عاماً، وانطوت صفحته، وأصبحت ملكية التجربة عامة، وفتح صفحاتها وتقييمها وتشريحها بمبضع الحقيقة وبكل حياد أخلاقي لا يحتاج إلى أخذ إذن من أحد، لأن تلك التجربة لم تعد ملكاً لفرد أو لتنظيم واحد. والأمل أن تُجرى مراجعات للتجربة في كافة المجالات لاستخلاص الدروس والعبر، مع ضرورة إقامة مؤتمر لتقييم تجربة الطرح الإسلامي الإنقاذي.
ويُطرح سؤال مهم: هل طُبق نظام إسلامي حقيقي كما كانوا يعلنون، أم أن ما جرى كان مجرد رفع شعارات لدغدغة العواطف الدينية؟ (اشتركت في رفع الشعارات الإسلامية أحزاب أخرى).
إن الإسلام دين عبادات ومعاملات، وإن أية إساءة للعقيدة من أعداء الدين مرفوضة تماماً، ويجد هؤلاء الاحتقار وعدم الاحترام، وبذات القدر فإن أية استهباد أو استغلال سياسي باسم الدين وتلاعب بشعاراته أمر مرفوض أيضاً.
والمسلمون في السودان عُرفوا بالوسطية والاعتدال، وليس في أوساطهم تطرف أو متطرفون إرهابيون، ولم تحدث إلا حالات نادرة قام بها بعض الأجانب من المتطرفين المهووسين، مثل الخُليفي.
إن الحرب الإجرامية الانتقامية القذرة تتخذ من الحديث عن الإسلام السياسي وضرورة محاربته في السودان مجرد غطاء كاذب وخادع، وهي تدرك أن السودان بلد الوسطية والاعتدال والتسامح، وأن هدفها الحقيقي من الحرب هو إذلال الشعب السوداني وتدمير بنياته الأساسية وإضعاف الدولة وتفكيكها، وتريد أن تتحكم في كيفية حكمه وإدارته، وسلب إرادته وسيادته الوطنية. وهدفها السيطرة والهيمنة على موارده الضخمة وثرواته المتنوعة الهائلة.
وقد هُزمت قوى الشر الاستعمارية، هي وأذيالها في الداخل والخارج، عسكرياً في الميدان، ويعملون الآن بروح عدوانية آثمة مجردة من الإنسانية والأخلاق لمحاربته اقتصادياً، والضغط والتضييق على المواطنين في معيشتهم وخدماتهم. وكل يوم تأتي القوى الأجنبية الغاشمة بوجه جديد أكثر قبحاً ولؤماً.
ويقتضي هذا من الجميع الصمود والتماسك الداخلي ووحدة الصف الوطني حتى يتم اجتياز هذه المرحلة الحرجة، أملاً في ميلاد فجر مشرق وسودان جديد شامخ وقوي، يعتلي ذروة شاهقة وقمة سامقة هو جدير بها.