
الخرطوم ومعركة النظافة .. استنهاض الهمم واستنفار الشعب
الخرطوم ومعركة النظافة .. استنهاض الهمم واستنفار الشعب
تقرير: مجدي العجب
والخرطوم، وهي تخرج مثقلة برماد الحرب وندوبها، لم تكن بحاجة إلى مكانس تزيل الغبار عن شوارعها فحسب، بل تحتاج إلى إرادة تعيد ترتيب علاقتها بالحياة، وتسترد بها ملامح مدينة طالها الخراب حتى كادت تفقد صورتها في ذاكرة أهلها. فبين الأنقاض والعربات المتهالكة وتراكم النفايات، تبدو معركة النظافة أكبر من مجرد حملة لإصحاح البيئة؛ إنها معركة لاستعادة العاصمة، وتهيئة الطريق أمام عودة الحياة والاستثمار، وإعادة الثقة في مدينة كانت ذات يوم قلب السودان النابض. لذا جاء اللقاء التفاكري الذي استضافه وزير المعادن ورئيس اللجنة الوزارية المعنية بنظافة ولاية الخرطوم، نور الدائم طه، بداره، بمشاركة عدد من الصحافيين والإعلاميين، وتشريف رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ليضع ملف النظافة في (ماعونه) الوطني الأوسع، باعتباره درباً من دروب التعافي وإعادة الإعمار، لا مهمة خدمية عابرة تنتهي بانتهاء حملة أو رفع آخر كومة من الأنقاض. فقد بدا الوزير واضحاً حين قال إن فلسفة اللجنة تتجاوز حدود التكليف الإداري الذي جاء بتوجيه من رئيس الوزراء؛ فالنظافة ليست مسؤولية مؤسسة حكومية أو عامل نظافة وحده، وإنما ثقافة عامة وسلوك يومي، يبدأ من الفرد ويمتد إلى الأسرة والمدرسة والشارع ومؤسسات الدولة. وهي رؤية تنطلق من أن المدن لا تستعيد عافيتها بالآليات وحدها، ما لم تتغير أيضاً العادات التي تصنع الفوضى وتعيد إنتاجها.
وقال طه إن استهداف البلاد خلال الحرب لم يقف عند حدود المنشآت العسكرية، بل امتد إلى البنية التحتية والخدمات ومقومات الحياة، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم كانت من أكثر الولايات تضرراً، وأن الحرب دمرت أكثر من 83% من آليات النظافة التي كانت تعمل بالولاية قبل اندلاعها. وهي خسارة تكشف حجم الفجوة بين احتياجات العاصمة وإمكاناتها المتاحة، وتفسر جانباً من المشهد البيئي الذي خلفته الحرب. لكن الوزير لا يريد أن تتحول هذه الخسائر إلى مبرر للاستسلام للمشهد القائم؛ فقد أضاف في حديثه أن المؤسسات المركزية قررت إسناد جهود الولاية، واستنهاض الإمكانات المتاحة، والعمل على إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله من الآليات، إلى جانب حشد واستنفار الشركات ورجال الأعمال وقطاعات المجتمع للمشاركة في المشروع.
ترتيب الأولويات
وتستند المبادرة إلى تصور يجعل الإعلام والتعليم في مقدمة أدوات المعالجة، عبر حملة إعلامية وثقافية تستهدف تغيير السلوك العام، بمشاركة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والشرطة والأجهزة الأمنية، والجهات المختصة. ولن تقتصر الحملة على جمع النفايات وإزالة الأنقاض، بل تمتد إلى المدارس والأحياء والأسواق والشوارع، باعتبار أن حماية البيئة مسؤولية لا يمكن تفويضها بالكامل إلى الدولة.
وفي استدعائه لتجربة رواندا، أشار إلى الدور الذي تضطلع به القيادة في ترسيخ ثقافة النظافة، مستشهداً بمشاركة الرئيس الرواندي في المبادرات المجتمعية لإصحاح البيئة.
وأعلن طه أن الحملة ستنطلق اعتباراً من الاثنين المقبل في محليات الخرطوم السبع، بمشاركة الجهات الرسمية والأمنية، وتحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيشارك في تدشينها. وستشمل إزالة النفايات والأنقاض والعربات المتهالكة، وتنظيم المواقف والشوارع، وضبط الممارسات العشوائية التي تشوه المظهر العام، بما في ذلك تنظيم مواقع صيانة وغسيل المركبات والأنشطة التجارية وباعة الشاي.
أما العربات المكسرة والمتراكمة في الطرقات، فتظل واحدة من الملفات التي تنتظر حسم الجانب القانوني بشأنها، إذ أوضح الوزير أن اللجنة تنسق مع الجهات الأمنية والفنية لإزالتها، وفي انتظار فتوى من وزارة العدل تحدد كيفية التعامل معها، وما إذا كان سيتم ترحيلها إلى خارج العاصمة.
السودان قبلة المستثمرين
غير أن حديث وزير المعادن لم يتوقف عند حدود النظافة، بل اتسع ليضع المبادرة في إطار اقتصادي يرتبط بمستقبل الخرطوم والسودان، مبشراً بأن الخرطوم مقبلة على فرص استثمارية كبيرة، وأن هناك أكثر من ثماني دول تلاحق الحكومة التنفيذية من أجل توقيع اتفاقيات استثمارية، وفق ما كشف عنه رئيس الوزراء خلال اللقاء. لكن جذب رؤوس الأموال لا يبدأ من طاولات التفاوض وحدها، وإنما من تهيئة البيئة وإعادة الاعتبار للمظهر الحضري والخدمات الأساسية.
ولذلك تكتسب حملة النظافة بُعداً يتجاوز تحسين الصورة البصرية للعاصمة؛ إذ تمثل، في جوهرها، رسالة إلى الداخل والخارج بأن الخرطوم تستعد لمرحلة جديدة، وأن ما خلفته الحرب لن يكون الختام.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، انتقل طه إلى ملف التعدين، مستعرضاً ما يختزنه السودان من ثروات معدنية، وما يراه من ضرورة الانتقال بالقطاع من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. وأشار إلى أن الدرع العربي النوبي يمثل حزاماً غنياً بالذهب، وأن السودان يمتلك إمكانات معدنية واسعة، لا تقتصر على الذهب، بل تشمل النحاس وأكثر من 52 معدناً متنوعاً.
وقال إن التعامل مع التعدين بالعشوائية يحرم الدولة من امتلاك صورة متكاملة عن مواردها، ويحول دون إجراء المسوحات وإعداد خارطة تعدين شاملة، معلناً إنشاء المركز السوداني للتعدين، بوصفه خطوة نحو بناء قاعدة مؤسسية تنظم النشاط وتفتح الطريق أمام الاستثمار المنظم.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تقنين أوضاع العاملين في التعدين، سواء عبر الشركات أو الجمعيات، وتقديم الدعم الفني لهم، إلى جانب التوجه لإنشاء بنك لتمويل المعدّنين الذين لا يمتلكون الإمكانات اللازمة لممارسة نشاطهم بصورة منظمة. وشدد على أن الوزارة ليست ضد التعدين التقليدي، وإنما تسعى إلى تنظيمه وتقليل أضراره وتعظيم عائده الاقتصادي.
وبين ملف النظافة وملف التعدين، تتكشف ملامح رؤية تحاول إعادة بناء ما تصدع في بنية الدولة، وتعزيز المؤسسات والأجسام التي أضعفتها الحرب، مستندة إلى أن الحفاظ على تماسك الدولة وسط التحديات الكبرى يمثل قاعدة لا غنى عنها لأي مشروع للنهضة.
ضبط الذهب
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء د. كامل إدريس، خلال اللقاء التنويري مع الإعلاميين أمس، عن إعداد قوة مشتركة مزودة بآليات متقدمة وكاميرات مراقبة، تتولى مهمة ضبط التهريب، مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على توفيق أوضاعها تحت إشراف رئيس هيئة الأركان.
وأشار إلى أن التعدين العشوائي أفرز تداعيات اقتصادية وبيئية بالغة، في ظل ما يشهده القطاع من فوضى واختلالات، معلناً في المقابل عن إبداء ثماني دول رغبتها في الاستثمار في مجال التعدين بالسودان.
وأوضح أن إعداد خارطة جيولوجية شاملة كشف عن حجم الثروات والمقدرات المعدنية التي تزخر بها البلاد، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين وفتح شهيتهم للاستثمار، رغم التحديات التي فرضتها الحرب. وكشف عن خطة حكومية لشراء الذهب مباشرة من المعدّنين بأسعار البورصة العالمية، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على الإنتاج، والحد من تسرب الذهب إلى قنوات التهريب، وتعزيز عائداته للاقتصاد الوطني.
