
أبيي .. نزاع بلا نهاية وحراسة دولية مفتوحة
أبيي .. نزاع بلا نهاية وحراسة دولية مفتوحة
تقرير: الهضيبي يس
مدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي «يونيسفا» حتى 15 نوفمبر 2027، بعد اعتماد القرار رقم 2838 (2026) بأغلبية 13 صوتاً، من دون أي صوت معارض، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. وشمل القرار كذلك تمديد دعم البعثة للآلية المشتركة للتحقق والمراقبة على الحدود، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية المحيطة بمنطقة أبيي. وكانت إدارية أبيي، طرف دينكا نقوك، قد أصدرت قبل أيام بياناً دعت فيه مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى التدخل وإنقاذ الوضع الإنساني والأمني بالمنطقة، نظير ما يتعرض له مواطنوها من انتهاكات إنسانية متواصلة على يد مليشيا الدعم السريع، في وقت شهدت فيه المنطقة، خلال شهر سبتمبر الماضي، مواجهات دامية بين مجموعة من الرعاة وبعض العناصر التابعة للدعم السريع، أسفرت عن مقتل نحو (19) شخصاً، إضافة إلى (22) جريحاً.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، قبيل التصويت، أهمية استمرار «يونيسفا»، في ضوء هشاشة الوضع الأمني وغياب حل نهائي لوضع أبيي بين السودان وجنوب السودان.
وفي المقابل، اتجهت دولتا السودان وجنوب السودان إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال العام 2010، إثر خلاف حدودي نشب بين الطرفين قبيل الإعلان عن انفصال جنوب السودان. وحينها قضت المحكمة بالإبقاء على الوضع كما هو عليه، حيث لم يتم التوصل إلى حكم يفضي إلى حل الأزمة الجغرافية والاجتماعية التي تولدت بين الأطراف السودانية.
ولفض أي نزاع متوقع ومجابهته، وتوخي وقوع أي خلافات أهلية بين المكونات الاجتماعية لأبناء قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك الشهيرتين في السودان، قرر مجلس الأمن الدولي، بحلول العام (2012)، إرسال قوات لفض النزاع بالمنطقة، في إطار تعاون بين المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي، سميت بقوات «يونيسفا».
ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد دفع الله أن منطقة أبيي تعيش، منذ نحو عقدين، في وضع مختل ومشوه، نتيجة لعدم وجود أي مسؤولية إدارية مباشرة تتصل بتطبيق نهج القانون السوداني بمختلف مسمياته الدستورية والجنائية، خاصة عقب تعيين مجلس جديد للمنطقة قبل أشهر، إثر المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي طرأت نتيجة الحرب التي اندلعت في السودان.
ويضيف دفع الله: وعن شأن تمديد بعثة «يونيسفا» من قبل مجلس الأمن الدولي، فإن الأمر يعود إلى عدم استشعار المجتمع الدولي بوجود أي استقرار يكفل تقليص مهام القوات وحجمها. كما عزز موقف القرار مقتل عدد من أفراد البعثة قبل أشهر، في محاولة لفض نزاع مسلح نشب بين مجموعة مسلحة ومزارعين بأبيي. إذن، فإن منحى النظرة الأمنية هو ما يعزز فرضية التمديد.
وزاد: ما يتوجب على الحكومة السودانية هو التعاطي مع القرار في مواجهة التحديات التي يُتوقع أن تتعرض لها منطقة أبيي، إثر ارتفاع وتيرة المواجهات والاعتداءات الأمنية على المواطنين من وقت إلى آخر، مما قد يؤدي إلى انزلاق يصعب إدراكه مستقبلاً. كذلك تعزيز دور المنحى الإداري بمزيد من الصلاحيات، في ظل إعلان حالة الطوارئ.
