المليشيا .. الابتزاز بسلاح التجويع

المليشيا .. الابتزاز بسلاح التجويع

تقرير: مجدي العجب

في سلوكها العام المعروف ونهجها القائم على النهب والسلب والاعتداء على المواطنين، لم تعد المليشيا المتمردة تكتفي بما خلفته الحرب من دمار ونزوح وانهيار لمقومات الحياة، بل امتدت انتهاكاتها إلى لقمة عيش المدنيين، متخذةً من الغذاء الإنساني وسيلة جديدة للابتزاز ومصدراً للجباية غير المشروعة.
ففي مشهد يكشف عن الوجه الأكثر قسوة للحرب، أقدمت المليشيا على احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، بينها قوافل تتبع لبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت في طريقها لإيصال المساعدات إلى آلاف الأسر المتضررة.
ولم تقف الانتهاكات عند تعطيل وصول الإغاثة، بل تجاوزتها إلى فرض رسوم وجبايات غير قانونية على الشاحنات المحتجزة، في سلوك يضع حياة المدنيين وأمنهم الغذائي تحت رحمة الابتزاز. وبينما تكافح الأسر المتأثرة بالحرب لتأمين احتياجاتها الأساسية، تتحول قوافل الغذاء، التي يفترض أن تكون شرياناً للحياة، إلى رهائن في معادلة لا تعرف سوى النهب والضغط واستثمار المعاناة الإنسانية. إنها واقعة تتجاوز حدود الاعتداء على الممتلكات، لتفتح ملفاً بالغ الخطورة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية عن ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.

 

 

سلوك الجنجويد

واحتجزت المليشيا المتمردة (20) شاحنة محملة بمواد غذائية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، بالإضافة إلى أكثر من (50) شاحنة تجارية، وفرضت عليها رسوماً غير قانونية، في سلوك يمثل جريمة مكتملة الأركان ضد المدنيين وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشاحنات المحتجزة كانت في طريقها لإيصال الغذاء إلى آلاف الأسر في المناطق المتأثرة، قبل أن تعترضها المليشيا وتحولها إلى ورقة ابتزاز ووسيلة للتمويل غير المشروع.
ويُعد احتجاز قوافل الإغاثة ومنع وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين جريمة حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما أن فرض الرسوم على المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية يمثل نهباً وسلباً منظماً، يضرب الأمن الغذائي ويضاعف معاناة المواطنين الأبرياء.
وأكدت المصادر أن المليشيا تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تدهور في الأوضاع الإنسانية يترتب على هذا الاحتجاز، وأن ما تقوم به لا يندرج تحت أي مبرر عسكري، بل يمثل استهدافاً مباشراً ومتعمدًا لحياة المدنيين.
ودعا مراقبون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الشاحنات المحتجزة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق أو جبايات.

تطور خطير

 

وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم إن احتجاز الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، بما فيها القوافل التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، يمثل تطوراً خطيراً في مسار الانتهاكات المرتبطة بالحرب، لما ينطوي عليه من تعريض حياة آلاف المدنيين للخطر وحرمانهم من حقهم في الحصول على الغذاء.
وأوضح، في تصريح خص به «ألوان»، أن فرض جبايات غير قانونية على الشاحنات الإنسانية والتجارية يكشف عن توظيف المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية، مشيراً إلى أن تعطيل الإغاثة لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً عسكرياً، بل يستوجب المساءلة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتحرك لضمان الإفراج عن الشاحنات ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

 

سلاح التجويع.. سلوك جنجويدي

واعتبر الدكتور محي الدين محمد محي الدين أن احتجاز المليشيا لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، وفرض جبايات غير قانونية عليها، يكشف عن نمط منظم لاستغلال الأوضاع الإنسانية وتحويل احتياجات المواطنين الأساسية إلى أدوات للضغط والابتزاز.
وأشار، في حديث لـ«ألوان»، إلى أن خطورة هذه الواقعة لا تتوقف عند تعطيل حركة الإمدادات الغذائية، وإنما تمتد إلى تهديد الأمن الغذائي لآلاف الأسر التي تعتمد على المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يضع التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة، في مقدمتها حماية المدنيين وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية، وعدم استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب.
وأوضح أن استهداف قوافل المنظمات الإنسانية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب موقفاً عملياً يتجاوز بيانات الإدانة، عبر توثيق الانتهاكات وممارسة الضغط للإفراج عن الشاحنات.

سلاح الابتزاز

ولا تقف خطورة احتجاز الشاحنات عند تعطيل قوافل الغذاء، بل تمتد إلى تحويل الجوع ومعاناة المدنيين إلى وسيلة للابتزاز والتمويل، في اختبار جديد لجدية المجتمع الدولي في حماية العمل الإنساني وضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.