
والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير: الجزيرة تجاوزت مرحلة الصدمة إلى إعادة الإعمار
والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير ل «ألوان»:
الجزيرة تجاوزت مرحلة الصدمة إلى إعادة الإعمار
نعمل على تأهيل الطرق وتوفير المحولات الكهربائية والأوضاع الأمنية مستقرة
حوار: عمار موسى
أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن الولاية قطعت أشواطاً متقدمة في إعادة تأهيل المؤسسات الخدمية، رغم حجم الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب، مشيراً إلى أن العمل يجري في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء بصورة متوازية. وكشف الوالي، في حوار مع «ألوان»، عن جهود حكومته لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير المحولات، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية والتنسيق المحكم بين الأجهزة النظامية. وأشار إلى أن الولاية تجاوزت مرحلة الصدمة، وبدأت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع استمرار جهود استقبال العائدين إلى حضن الوطن. فيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف تقيّمون أداء حكومة الولاية في ملف الخدمات وإعادة الإعمار؟
الحمد لله، عملنا خلال الفترة الماضية في ظروف استثنائية، والولاية تعرضت لأضرار كبيرة جراء الحرب، لكننا استطعنا أن نحقق تقدماً في عدد من الملفات. ونعمل الآن وفق أولويات واضحة، وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الأوضاع في المدن والمحليات. صحيح أن هناك تحديات، لكن العمل مستمر، ونلمس نتائج إيجابية على أرض الواقع.
مدينة ود مدني تمثل واجهة الولاية، ما الذي تحقق في ملف تأهيل الطرق؟
مدينة مدني تحظى باهتمام خاص، لأنها واجهة الولاية، ونعمل على أن تكون الحركة داخلها سهلة، وأن تظهر بالصورة التي تليق بها. ولدينا عدد من الشوارع التي اكتمل إعدادها للتأهيل، وهناك تسعة شوارع جاهزة، ونعمل على استكمال إجراءات تنفيذها.
كما أن هناك مشروعات طرق يجري التحضير لها، من بينها طريق بطول 27 كيلومتراً، وقد اكتملت بعض الترتيبات المتعلقة به، ونتوقع أن يبدأ العمل فيه قريباً. ونطمح إلى تأهيل أكبر عدد من الطرق، ليس في مدني وحدها، وإنما في مختلف محليات الولاية.
ماذا عن القطاع الصحي، خاصة في ظل حجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسات الصحية؟
الحمد لله، القطاع الصحي شهد عملاً كبيراً، ولم يكن الأمر سهلاً، خصوصاً أن الحرب أثرت على المؤسسات الصحية بصورة واسعة. لكننا استطعنا إعادة تشغيل وتأهيل أكثر من 106 مستشفيات ومؤسسات صحية.
وافتتحنا مستشفى الطوارئ، وهو مستشفى بمستوى متقدم من حيث التجهيزات والخدمات، وهناك عمل كبير تم في مستشفيات القلب والمناظير والأورام وجراحة الأطفال، ومستشفى الأطفال العام.
كما لدينا مستشفيات كبيرة في عدد من المناطق، من بينها كمر الجعلين وأبو كليوة والدناقلة والبشاقرة شرق وغيرها، وهي مؤسسات تحتاج إلى استكمال متطلبات التشغيل وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية.
المشكلة ليست دائماً في المباني والمعدات، وإنما في توفير الأطباء والاختصاصيين والكوادر المؤهلة لتشغيل هذه المؤسسات. ومع ذلك، فإن القطاع الصحي يسير بصورة جيدة، وهناك دعم مقدر من وزارة الصحة الاتحادية، ومن القيادة العليا للدولة، لاستكمال النواقص ومواصلة تقديم الخدمات العلاجية المجانية.
حدثنا عن التعليم واستقرار العام الدراسي والامتحانات؟
التعليم في ولاية الجزيرة يمضي بصورة جيدة، واستطعنا إنجاز الامتحانات رغم الظروف التي مرت بها البلاد والولاية على وجه الخصوص.
وقد ظهرت نتائج بعض الامتحانات، واستكملنا الترتيبات المتعلقة بالعام الدراسي، كما أن التقويم الدراسي يجري العمل على توحيده بالتنسيق مع الولايات الآمنة والجهات المختصة، حتى تستقر العملية التعليمية في السودان كله.
وهذا العمل لم يكن بجهد الحكومة وحدها، وإنما بمشاركة كبيرة من المعلمين والمعلمات، والمجالس التربوية، واتحادات الطلاب، والمنظمات الوطنية، وكل الجهات التي أسهمت في دعم التعليم.
الكهرباء من أكثر الملفات التي تؤرق المواطنين، كيف تتعامل الحكومة مع هذا التحدي؟
ولاية الجزيرة من أكثر الولايات تضرراً في قطاع الكهرباء، وذلك بسبب اتساع رقعتها الجغرافية وكثرة المدن والقرى والمناطق السكنية التي تحتاج إلى خدمات الكهرباء.
لكننا نعمل بصورة مستمرة لمعالجة هذا الملف، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في توفير المحولات الكهربائية، وهناك احتياج يتجاوز 1600 محول بمختلف السعات، وهذا يوضح حجم المشكلة.
وأيضاً عملنا على توفير احتياجات الصيانة والتأهيل، كما أن أبناء الولاية ساهموا بصورة مقدرة في هذا العمل، ووقفوا مع حكومتهم في معالجة الأضرار.
كيف تصفون الوضع الأمني بالولاية في الوقت الراهن؟
الوضع الأمني مستقر والحمد لله، والأجهزة النظامية تعمل بتنسيق كبير، وهناك جهود مقدرة في مكافحة الجريمة والتفلتات.
ولا توجد مدينة خالية تماماً من بعض الجرائم، لكن المهم هو قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل معها، وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ولدينا عمل كبير في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية، وقد نفذنا أكثر من 16 عملية أمنية لضبط المتفلتين ومكافحة الأنشطة الإجرامية، بمشاركة الأجهزة المختصة.
وأؤكد أن التنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية قائم بصورة جيدة، وأن المواطنين شركاء في المحافظة على الأمن والاستقرار.
هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار، ما دور حكومة الولاية في ضبط الأسواق؟
نحن نتدخل عندما تكون هناك ضرورة لحماية المواطنين والحد من المغالاة في الأسعار، وقد قمنا بعدد من المعالجات للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن ما يحدث في العالم ينعكس على الأسواق المحلية، خاصة في ظل ارتباط بعض السلع بالاستيراد وتكاليف النقل ومدخلات الإنتاج.
وبالرغم من ذلك، نتابع الأسواق ونعمل على معالجة الاختلالات، وهدفنا الأساسي تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ما رسالتكم للمواطنين في ظل استمرار التحديات، وما رؤيتكم للمرحلة المقبلة؟
أقول إن هذه الحرب، رغم قسوتها، كشفت معادن الناس، وعرفنا من يقف مع الدولة والوطن، ومن يساند الشعب السوداني في محنته.
الحمد لله، هناك تطور كبير في جهود إعادة الإعمار، وما كان يتم في السابق بالإمكانات المحدودة أصبح اليوم يجري بوتيرة أسرع، بفضل تضافر الجهود وتعاون أبناء الوطن.
كما أن هناك أعداداً من المواطنين الذين عادوا إلى حضن الوطن، وهذه العودة تمثل مؤشراً مهماً على التعافي والاستقرار، ونشجع كل السودانيين على العودة والمساهمة في بناء بلادهم.
وأقول لأهل الجزيرة إننا ماضون في العمل، ولن نتوقف عن معالجة المشكلات وتوفير الخدمات. والجزيرة تستحق أن تكون في مقدمة الولايات، وأبناؤها يستحقون حياة أفضل. والرسالة الأهم أن السودان سيظل وطناً للجميع، وأن إرادة شعبه أقوى من كل التحديات.
