ارتفاع الدولار الجمركي يشعل الأسعار والمستوردون يحذرون من موجة غلاء جديدة

الخرطوم: ألوان
دخلت الأسواق السودانية موجة جديدة من الضغوط السعرية، عقب قرار السلطات رفع سعر الدولار الجمركي بنحو 16%، في خطوة أثارت مخاوف من انتقال الزيادة إلى أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع مستمر في قيمة الجنيه وتآكل القوة الشرائية للمواطنين. وحذّرت الغرفة القومية للمستوردين من أن مواصلة تعديل سعر الدولار الجمركي ستضاعف تكاليف الاستيراد، وتدفع مزيداً من التجار إلى مغادرة القنوات الرسمية، بما يفتح المجال أمام اتساع التهريب والتجارة غير الرسمية، في وقت تعاني فيه الأسواق من الركود وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
ورفعت السلطات السودانية، الاثنين، السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهاً، مقارنة بـ5,631 جنيهاً في السابق، بزيادة قدرها 908 جنيهات، تعادل نحو 16.14%. وتُعد هذه الزيادة السادسة من نوعها منذ مطلع العام الحالي، في ظل استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية، حيث اقترب سعر الدولار في السوق الموازية من 12 ألف جنيه حتى مساء الأربعاء.
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، إن الغرفة تتابع بقلق بالغ الزيادات المتتالية في سعر الدولار الجمركي، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة تأتي في توقيت حرج يواجه فيه الاقتصاد السوداني تراجعاً مستمراً في قيمة الجنيه وارتفاعاً في تكاليف الاستيراد.
وأوضح أن الأسواق تشهد ركوداً غير مسبوق نتيجة تآكل دخول المواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية، إلى جانب أزمات الندرة في السلع الاستراتيجية، التي أسهمت في دفع أسعارها إلى مستويات غير طبيعية.
وأشار صالح إلى أن رفع الدولار الجمركي ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، لتنتقل أعباؤه في نهاية المطاف إلى المستهلك، لافتاً إلى أن الجنيه السوداني تراجعت قيمته، بحسب تقديراته، من نحو 4,200 جنيه إلى 11,800 جنيه مقابل الدولار خلال الفترة من مطلع مايو وحتى منتصف نوفمبر 2026.
وقال إن المواطن يتحمل كلفة تراجع العملة مرتين؛ الأولى بفقدان دخله ومدخراته قيمتها، والثانية بارتفاع أسعار السلع نتيجة الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي، متسائلاً: «إلى متى تحمّل الحكومة المواطن فاتورة الإخفاق الاقتصادي؟».
وكشف رئيس الغرفة عن إجراء نحو 26 تعديلاً على سعر الدولار الجمركي منذ ربطه بسعر الصرف الرسمي في 30 يونيو 2021، من بينها ستة تعديلات خلال العام الحالي، معتبراً أن تكرار هذه التعديلات يعكس حجم التقلبات وعدم الاستقرار في السياسة المتبعة.
وأبدت الغرفة تفهمها لحاجة الحكومة إلى زيادة إيراداتها لمقابلة التزاماتها، لكنها شككت في إمكانية تحقيق زيادة فعلية في الإيرادات من خلال رفع الدولار الجمركي، خصوصاً عند ربطه بسعر الصرف في السوق الموازية.
وحذّر صالح من أن استمرار الزيادات بالوتيرة الحالية سيؤدي إلى تراجع الاستيراد عبر القنوات الرسمية، وانكماش النشاط التجاري، فضلاً عن ارتفاع معدلات التهريب واتساع نطاق التجارة غير الرسمية.
وطالبت الغرفة القومية للمستوردين الحكومة باعتماد سعر ثابت للدولار الجمركي طوال السنة المالية، وإيقاف ربطه بسعر الصرف الرسمي، مع خفضه إلى 50% من سعر الدولار، باعتبار ذلك إجراءً ضرورياً لتقليل تكلفة الاستيراد عبر القنوات الرسمية.
وشدد صالح على أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا تتحقق بزيادة أعباء المعيشة على المواطنين، وإنما باتباع سياسات نقدية ومالية تستهدف استعادة قوة الجنيه السوداني واستقراره، بما يسهم في خفض أسعار السلع وتحسين دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
غلاء في الأسواق
وفي جولة ميدانية، رصدت «سودان تربيون» ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية، بالتزامن مع توقف بعض المحال التجارية عن البيع ترقباً لاستقرار سعر الصرف.
ونقل التقرير عن تجار في سوق الوحدة بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم تأكيدهم حدوث زيادات كبيرة في الأسعار، حيث ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً إلى 510 آلاف جنيه، مقارنة بـ430 ألف جنيه خلال الأيام الماضية، فيما بلغ سعر الكيلو للمستهلك 12 ألف جنيه.
كما تجاوز سعر جوال الدقيق 230 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز 13 ألف جنيه، بينما سجل سعر جوال البصل 800 ألف جنيه، في مؤشرات تعكس اتساع الضغوط على الأسواق وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.