محكمة مكافحة الإرهاب .. الإعدام لحميدتي وشقيقيه و11 من قادة المليشيا

محكمة مكافحة الإرهاب .. الإعدام لحميدتي وشقيقيه و11 من قادة المليشيا

تقرير: الهضيبي يس

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، الأربعاء، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، و11 مداناً آخرين، في القضية المتعلقة بنهب وإتلاف مباني ومخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية وتدمير مرافقه. وألزمت المحكمة المدانين بالتضامن والانفراد برد قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بممتلكات الصندوق، وقدرت بنحو 396.2 مليون دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من تريليون جنيه سوداني، كما قضت بتغريم كل مدان مبلغ 100 مليون جنيه سوداني، مع السجن لمدة عام في حال عدم السداد. وتضمنت الأحكام مصادرة الأموال والمنقولات والعقارات العائدة للمدانين لصالح حكومة السودان، ومخاطبة بنك السودان المركزي لحجز أرصدتهم، والمسجل العام للأراضي بشأن عقاراتهم، إلى جانب توجيه السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات بشأن المركبات المنهوبة التابعة للصندوق.

 

 

 

كما أوصت المحكمة بسحب جوازات السفر والجنسية السودانية من المحكوم عليهم، ووجهت برفع أوراق الحكم إلى المحكمة العليا المختصة بمكافحة جرائم الإرهاب بولاية البحر الأحمر للنظر في تأييده بعد استيفاء إجراءات الاستئناف.
وشملت قائمة المحكوم عليهم، إلى جانب حميدتي وشقيقيه، كلاً من التجاني محمد حامد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل، وإدريس مدلل قرينات، وأبشر جبريل بلايل، والتاج التجاني عبد الله، وأحمد بركة الله عبد الله، وخالد نور الدائم عمر، وحامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين.
وتعود القضية إلى البلاغ الجنائي رقم (9432/2024)، الذي قُيد في الدعوى الجنائية رقم (غ إ/61/2026)، عقب شكوى تقدم بها مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية في سبتمبر 2024، بشأن عمليات النهب والتدمير التي طالت ممتلكات ومخازن الصندوق خلال الحرب.
وبدأت جلسات المحاكمة في 18 يونيو 2026، واستمرت المحكمة في نظر القضية والاستماع إلى إفادات المتحري وممثل الصندوق وأربعة من شهود الاتهام، إلى جانب مراجعة المستندات والبيّنات المقدمة، قبل إغلاق قضية الاتهام وتوجيه التهم للمدانين وحجز الملف للنطق بالحكم.
وواجه المحكوم عليهم اتهامات بموجب مواد من القانون الجنائي لسنة 1991، شملت الاتفاق الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب متعلقة بالممتلكات المحمية وتوجيه هجمات ضد مواقع مدنية، إضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.
وشملت التحقيقات مواقع ومخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم وبحري والجزيرة وسنار، إلى جانب ولايات غرب كردفان وشرق وغرب ووسط وجنوب وشمال دارفور، حيث جرى حصر الأضرار وتقدير الخسائر التي لحقت بالمباني والمخازن والممتلكات.
وتأتي هذه الأحكام ضمن الإجراءات القضائية التي تباشرها السلطات السودانية بحق قيادات مليشيا الدعم السريع على خلفية الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.
ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مجدي خليل أن الحكم الذي صدر من قبل القضاء السوداني بحق قيادات مليشيا الدعم السريع جاء وفقاً لحيثيات قانونية، كما أن جهات عدلية مضت في التقصي والتحري وصولاً إلى هذا الحكم. بينما تستند عمليات النهب والسلب ومساعي الاستيلاء على الحكم في الدولة إلى القانون الجنائي لعام 1991 والوثيقة الدستورية لعام 2019، تعديل سنة 2022، فإن حكم الإعدام يطال كل من يخرج عن قوانين وأعراف الدولة ويحمل السلاح، ويكاد هذا ما حدث بحق قيادات المليشيا.
ويضيف خليل أن للحكم القضائي أيضاً أبعاداً أخرى، وهو أن التعامل مع هذه الأطراف بصفة شرعية من قبل أي جهة داخل السودان أو خارجه يعتبر جزءاً من مسلك التآمر بحق السودان والسودانيين، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص مدانون من قبل القضاء السوداني ومطلوبون للمثول أمام العدالة، وأي تعامل معهم ومنحهم الصفة الاعتبارية عن طريق اعتراف داخلي أو خارجي يستوجب المحاسبة والتعامل بصرامة.
وزاد: قطعاً، للحكم القضائي تأثيرات وأبعاد معنوية وسياسية كثيرة على عناصر مليشيا الدعم السريع، وسط تعويل ومساعٍ ومحاولات لفتح باب التسويات وإعادة الأوضاع إلى ما قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وتوفير عدة مستويات من أصناف الحصانة الدستورية، علاوة على أن الحد الفاصل يظل بشكل نهائي هو تطبيق ما ورد في اتفاقية جدة للسلام، وارتكاز الترتيبات الأمنية.