
الحكومة والقطاع الخاص .. تحالف لإنعاش الاقتصاد
الحكومة والقطاع الخاص .. تحالف لإنعاش الاقتصاد
تقرير: ألوان
تتجه الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في جهود إعادة بناء الاقتصاد السوداني، وسط تحديات تواجه الإنتاج والتجارة والصادرات والقطاع المصرفي. وفي تحرك يستهدف معالجة العقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي، شهدت الخرطوم اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن أصحاب العمل والمصارف، لبحث آليات دعم الإنتاج وتحريك الأسواق وتوسيع الصادرات. وبرزت خلال الاجتماع الحاجة إلى تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز الإجراءات المعطلة، بما يتيح استعادة النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للأعمال. كما اتجهت المناقشات نحو وضع معالجات عملية ومتابعة تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، في إطار التحول إلى مرحلة التعافي.
وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، أمس، اجتماعاً موسعاً ضم اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف، بمقر بنك السودان المركزي، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات والتحول الرقمي، ومحافظ بنك السودان المركزي، وعدد من الجهات الاقتصادية.
وتعهد عضو مجلس السيادة بتذليل كافة العقبات والتحديات الاقتصادية الماثلة، ومعالجة الصعاب التي تواجه القطاع الخاص، عبر تكوين لجان متخصصة لحلحلتها، بما يضمن انسياب الحركة التجارية بالصورة المطلوبة بعد الحرب، والانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد التعافي.
وأوضح رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، في تصريح صحفي، أن الاجتماع استعرض سياسات بنك السودان لدعم الإنتاج والإنتاجية وتعظيم الصادرات، وجهود وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة للقطاع الخاص.
وأضاف أن الاجتماع توافق على أن المعالجة الاقتصادية لن تتحقق إلا بزيادة الإنتاج والصادرات، مع الاتفاق على تكوين لجان ثنائية بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمتابعة المقترحات ومراجعة التنفيذ خلال أسبوعين.
وأكد ميرغني أن الاجتماع سادته روح وطنية عالية، وأن القطاع الخاص متفق تماماً مع رؤية الدولة، مشيراً إلى أن السودان يمتلك الإمكانيات الكافية، وأن المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع.
من جانبه، أبان نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، علي صلاح علي، أن الاجتماع ناقش صعوبات الصرف ومكافحة التهريب، مؤكداً أن الاقتصاد يمثل أولوية قصوى، وأن اتحاد أصحاب العمل سيقوم بدوره كاملاً في تذليل العقبات ودعم جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.
ويمثل الانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد التعافي تحولاً يتطلب معالجة الاختلالات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وليس الاكتفاء بإجراءات إدارية أو اجتماعات تنسيقية. ويرى خبراء أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بتوفير التمويل للمنتجين، وتسهيل حركة الصادرات، ومراجعة الرسوم والإجراءات التي تعيق التجارة، إلى جانب مكافحة التهريب وضبط سوق النقد. كما أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ينبغي أن تقوم على التزامات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، حتى لا تظل التوصيات حبيسة الاجتماعات. وتُعد زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين الخدمات المصرفية، واستقرار السياسات الاقتصادية، من أهم متطلبات استعادة الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد.
