رئيس الوزراء يكشف ملامح حكومة الأمل

لخص مشكلات السودان وطرح المعالجات

رئيس الوزراء يكشف ملامح حكومة الأمل

تقرير: ألوان
لخص رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور كامل إدريس في خطابه للشعب السوداني، المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن، وفي مقدمتها عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، اضافة إلى الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية. وقال كامل إدريس في الخطاب “هذا ما تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل في معالجته عبر اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم”. وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلحاقاً للهيكل الوزاري، إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام، مؤكدًا ان الحكومة سوف تعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات و إبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة.

+ ملامح حكومة الأمل

وحدد رئيس الوزراء، ملامح الحكومة المرتقبة، والتي سماها “حكومة الأمل المدنية”، مقدمًأ موجزًا بالسمات الأساسية للحكومة وهيكل الوزارة. وقال كامل إدريس عن الحكومة المرتقبة، إن شعار الحكومة يتمثل في الأمل، فيما تتمثل الرسالة في تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطن ٍسوداني، مبينا ان رؤية الحكومة ترتكز على الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة، مضيفا ان القيم الجوهرية للحكومة هي (الصدق ،الأمانة، العدل ، الشفافية، والتسامح). وزاد رئيس الوزراء أن نمط التفكير سيكون استراتيجي يقوم على (رسالة، رؤية، استراتيجية، خطة عمل، وتنفيذ)، موضحًا ان منهاج العمل سيكون “علمي، عملي، مهني جمعي، وبمعايير نجاح وضوابط قياس”. وقال رئيس الوزراء إن حكومة الأمل المدنية هي أول حكومة في تأريخ السودان تجمع حسنَيَيْن (تكنوقراط ) والتي تعني حكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناءً على خبرتهم وخلفيتهم التقنية، و (لا حزبية) بحيث لاينتمي منسوبوها للأحزاب السياسية بل تمثل صوت الأغلبية الصامتة. وأبان ان الحكومة ستكون زهيدة العين في ذاتها وأفعالها، من حيث منع الإسراف والتبذير، وستكون في الوقت نفسه جالبة للرفاه ورغد العيش للشعب السوداني العظيم. وأكد أن الحكومة ستتحلى بصفات الصدق والأمانة والعدل من خلال ارساء دولة القانون. وقال ان شروط الانتماء لحكومة الأمل هي أن يكون الشخص سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه أو دينه، وعدم الانتماء الحزبي، والتحلي بالِقيم الجوهرية، فضلا عن التحلي بالمهارات القيادية، والتحلّي بأعلى درجات المعارف والجدارات والخبرات التقنية اللازمة في المجال المعني.

+ 22 وزارة:

وأعلن قال رئيس الوزراء ان حكومة الأمل المرتقبة تتكون من 22 وزارة، مفصلا مهامها كما يلي: (دون أولوية في الترتيب).
وزارتا الدفاع والداخلية تهتمان بالأمن القومي، وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وتمثل حجر الزاوية للنهضة القادمة، وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تركز على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي واللحاق بركبه.
وزارة المالية، لتخلق سياسة مالية وإدارية حصيفة مبنية على فهم اقتصادي منطقي، تعظم الموارد وترشد الإنفاق وتزيل كل التشوهات الاقتصادية، وزارة الزراعة والري، العمود الفقري للاقتصاد مع السعي لنجعله الميزة التفضيلية الكبرى للبلاد.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مورد استراتيجي يشكل ميزة تنافسية كبرى، وزارة المعادن، تهتم بإحداث الطفرة الإقتصادية الكبرى في البلاد، وزارة الطاقة، للتركيز على الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية.
وزارتا التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وهما عماد نهضة الشعوب، تعملان على استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية، والاهتمام بالتربية الوطنية.
وزارة الصحة، تهتم ببناء نظام صحي متكامل يتيح العناية الطبية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر، وزارة البيئة والاستدامة، تضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، لتحقيق التنمية المتوازنة أساس الاستقرار. وزارة الشباب والرياضة، لتعظيم دور الشباب وإتاحة الفرصة لهم لقيادة المجتمع. وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعمل على إيصال صوت السودان للعالم كما ينبغي، مع التركيز على دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة.
وزارة الصناعة والتجارة، تركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة وتعظم الصادرات لتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري.
وزارة البنى التحتية والنقل، للنهوض بالاقتصاد، لاسيما إعمار مادمرته الحرب، برؤية حديثة وغير تقليدية.
وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، العمل على مواكبة نظيراتها في العالم.
وزارة العدل، للعمل على ترسيخ دولة القانون من خلال إيجاد نظام عدلي نزيه وفعَّال. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تهتم بدُور العبادة وترسيخ قيمة الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح.
وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة، (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية).
وأعلن رئيس الوزراء ان الهيكل سيضم وحدات إدارية منها هيئة النزاهة والشفافية، ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، إضافة الى المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لبناء العمل على التخطيط السليم، الجهاز القومي للإستثمار، ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحليّة.

+ ماذا يريد رئيس للوزراء لكل الأمة؟

وقال دكتور كامل إدريس، انه يريد من خلال التشكيل المرتقب تحقيق تعييناتٍ عادلة أساسُها الأكفأ والأكثر خبرةً وجدارة والأميز سمعةً ونزاهة بعيداً عن المحاصصات. وأضاف، إن التحديات الماثلة، بما في ذلك التنمية والاستقرار بحاجة إلّى رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، مما يقتضي مسح المحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها وألوانها من القاموس، والاعتبار بمبادئ العدالة والشفافية والقانون. وزاد “مع الاحتفاظ بحقي كرئيس للوزراء يملك الاستقلالية في اختيار وزارة كفاءات مدنية مستقلة، بما أراه مناسباً، من وسائل الاختيار المتعددة، سوف أشرع مباشرة، وبالتدرج، في تشكيل الوزارة”. ووجه كامل إدريس نداءً لكل الكفاءات الوطنية المستقلة والحادبة على شرف خدمة الوطن، أن يرفدو بسيرهم الذاتية عبر وسائل التواصل التي سوف يتم الإعلان عنها، مع تسمية الجهة الحكومية المعنية. وأضاف “بهذه الوسيلة نكون قد استصحبنا واحدة من أفضل وسائل استقطاب الكفاءات الوطنية المستقلة، وقمنا ببناء مخزون قومي مركزي كمورد رئيس في رفد الخدمة المدنية قاطبة بما تستحقه من مهارات وجدارات وخبرات ومعارف، بلادنا في أمس الحاجة إليها”.