العدل والمساواة تتمسك بكامل بنود اتفاق جوبا بما فيها الحقائب الوزارية

بورتسودان: ألوان

أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة جبريل إبراهيم، الثلاثاء، تمسكها الكامل باتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك الحقائب الوزارية.

وتفجرت خلافات بين الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ورئيس الوزراء المعيّن حديثًا كامل إدريس، حول آلية المشاركة والنِسب الوزارية في الحكومة التي يعتزم إدريس تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، محمد زكريا فرج الله، في بيان ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف أطراف السلام: “نؤكد أن تمسكنا باتفاق جوبا لسلام السودان هو تمسك كامل بمبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أُقِرّت بموجبه”.

ومنحت الحركات المسلحة، بموجب الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في أكتوبر 2020، نسبة 25% من مقاعد السلطة، منها 6 مقاعد وزارية، و3 مقاعد في مجلس السيادة، ومنصب الحاكم في إقليم دارفور والنيل الأزرق، وعدد من ولاة الولايات.

وأوضح زكريا في تصريح نقله موقع “المحقق” أن اتفاقية جوبا للسلام تنص في أحد بنودها على أن المواقع التي تحصل عليها الحركات تظل لهذه الأطراف حتى نهاية فترة الانتقال.

وأضاف: “اتفقنا مع الحكومة على هذه المواقع قبيل التوقيع على الاتفاقية، بأن المواقع التي تحصل عليها أطراف السلام نحافظ عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية”.

ولفت إلى أن المشاورات ما زالت جارية حول المواقع مع رئيس الوزراء كامل إدريس.

ويشغل رئيس الحركة جبريل ابراهيم موقع وزير المالية منذ حكومة رئيس الوزراء الاسبق عبد الله حمدوك، فيما تحدثت تقارير الايام الماضية عن احتمالات نقله لمنصب آخر وهو مايبدو أن الحركة تعترض عليه.

وفي 19 يونيو الجاري، قال رئيس الوزراء كامل إدريس إنه قرر تشكيل حكومة من 22 وزيرًا من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، وهي خطوة ترفضها الحركات المسلحة.