نواب أميركيون يوجهون انتقادات لاذعة للإمارات لدورها في حرب السودان

رصد: ألوان

وجه مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقادات يوم الجمعة حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب دورها المزعوم في تأجيج الحرب في السودان، مطالبين إدارة ترامب بوقف مبيعات الأسلحة إلى أبو ظبي حتى توقف دعمها لقوات الدعم السريع.

وخلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تحت عنوان “وقف سفك الدماء”، خص رئيس اللجنة كريس سميث ونواب آخرون الإمارات بالنقد، إلى جانب روسيا وإيران، باعتبارها جهات خارجية تساهم في إطالة أمد النزاع الذي دمر السودان منذ أبريل 2023.

وقال سميث في كلمته: “لا يمكننا غض الطرف عن دور الإمارات في توريد الأسلحة التي تقتل المدنيين السودانيين الأبرياء”.

وزعم أن “التدفق غير المشروع للذهب السوداني” الذي يتم تهريبه عبر الإمارات يمول بشكل مباشر “آلة الحرب” التابعة لقوات الدعم السريع.

وسلطت الجلسة الضوء على الإحباط المتزايد داخل الكونغرس إزاء استمرار تدفق الأسلحة الأجنبية إلى السودان رغم حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

وحث سميث الرئيس دونالد ترامب على التدخل شخصياً، مقترحاً أن يتصل بالقيادة الإماراتية لمطالبتهم بـ “إيقاف ذلك”.

وحذر في الوقت نفسه من أن “التأخير بمثابة إنكار سيموت المزيد من الناس غداً”، مضيفاً أنه يجب تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).

وانضمت العضو البارز في اللجنة، سارة جاكوبس، إلى حملة الإدانة، منتقدة الإدارة الأميركية لتجاوزها قرار تجميد صادر عن الكونغرس في مايو للموافقة على صفقة أسلحة بقيمة 1.4 مليار دولار للإمارات، تضمنت قطع غيار لطائرات مروحية ومقاتلات من طراز “إف-16”.

وقالت جاكوبس: “الإمارات… هي الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع، وهي التي مكنت من ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وجادلت بأنه بدلاً من استخدام نفوذها لوقف العنف، واصلت الولايات المتحدة تزويد أبو ظبي بالمعدات العسكرية.

وفي بيان صدر قبيل جلسة الاستماع بوقت قصير، نفت سفارة الإمارات في واشنطن هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنه “لا يوجد دليل موثق” يثبت تقديم البلاد دعماً لقوات الدعم السريع أو أي طرف متحارب آخر.

وذكرت السفارة في بيانها أن “الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك هي محاولة لتحريف الحقائق وصرف الانتباه عن الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، وعن ضرورة مساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف على الأرض”.

كما أكد البيان أن الإمارات “دعت باستمرار إلى فرض حظر شامل على الأسلحة في جميع أنحاء السودان”، مستشهدة بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في أبريل 2025 كدليل على أن الإمارات لم تقدم مساعدات عسكرية للأطراف المتحاربة.

ورغم هذا النفي، واجه نائب مساعد وزير الخارجية، فينسنت سبيرا، أسئلة متكررة خلال الجلسة حول سبب عدم استخدام الولايات المتحدة لنفوذها لوقف التدخل المزعوم. وتمسك سبيرا بأن الولايات المتحدة “تمارس أقصى قدر ممكن من الضغوط” عبر القنوات الدبلوماسية.

من جانبها، وصفت نيكول ويدرشيم، نائبة مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن، التورط الإماراتي بأنه “السر الدبلوماسي الأكثر انكشافاً”، محذرة من أنه حتى لو لم يتم العثور على أسلحة أميركية في السودان، فإن المبيعات للإمارات قد تسمح للدولة الخليجية باستبدال مخزوناتها القديمة وإرسالها إلى منطقة النزاع.

وقالت ويدرشيم للجنة: “الخطوة الأولى والأهم التي يجب اتخاذها هي قطع الموارد عن الجهات التي ترتكب الفظائع الجماعية”.

وتأتي جلسة الاستماع هذه في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات تستهدف شبكة يقودها كولومبيون من المرتزقة الذين يقاتلون لصالح قوات الدعم السريع. كما أشار سميث إلى “التأثير الخبيث” لروسيا التي تسعى لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، وإلى التقارير التي تتحدث عن طائرات مسيرة إيرانية تدعم القوات المسلحة السودانية.

وختم سميث بالقول: ” أصبح السودان ساحة لعب للقوى الأجنبية، بينما يدفع الشعب الثمن كأضرار جانبية”.